الخرابشة يتابع تنفيذ مشاريع ومبادرات الطاقة والتعدين برؤية التحديث الاقتصادي
الأنباط - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا، لمتابعة تقدم سير العمل والإجراءات المنجزة في المشاريع التي تنفذها الوزارة، ضمن مبادرات قطاع الطاقة والتعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية خلال العام 2023.
وتابع خلال الاجتماع آخر المستجدات التي نفذتها الوزارة ومؤسسات القطاع في مشاريع قطاعي الطاقة والتعدين والبالغ عددها 18 مبادرة ومشروعا وبالشراكة مع مؤسسات القطاع العام.
وأكد الخرابشة أهمية مراجعة التشريعات الناظمة كافة، للعمل في القطاعين وتعظيم الإنجاز في هذا المشروع ضمن الأطر الزمنية المحددة، مشيدا بالدور الذي يقوم به ضباط ارتباط الرؤية في الوزارة والمؤسسات الشريكة لضمان تقدم سير العمل في خطة تنفيذ المشاريع، وفقا للأطر الزمنية المحددة في خطة الرؤية.
وأشار إلى أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل، بما يسهم بجهود تحقيق التنمية المستدامة، وفي مسعى لوضع الأردن بقوة على خارطة التعدين الإقليمية والعالمية.
واستعرض ضباط الارتباط والبالغ عددهم 16 ضابطا، تقدم سير العمل والإنجاز المتحقق في مبادرات قطاع الطاقة الـ8 والتي شملت البيئة التشريعية، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتخفيض تكاليف تزويد الطاقة، وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.
وشملت مبادرات قطاع التعدين، إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية والمتضمنة 6 أولويات في مجال إنشاء هيكل تنظيمي مؤسسي لإدارة المسوحات الجيولوجية، وفق أفضل المعايير الدولية، وإعداد استراتيجية وطنية للتعدين، وتسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، ومراجعة وتعديل وإقرار قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة، ودراسة تحديد المعيقات في قطاع التعدين، وإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين.
وتابع خلال الاجتماع آخر المستجدات التي نفذتها الوزارة ومؤسسات القطاع في مشاريع قطاعي الطاقة والتعدين والبالغ عددها 18 مبادرة ومشروعا وبالشراكة مع مؤسسات القطاع العام.
وأكد الخرابشة أهمية مراجعة التشريعات الناظمة كافة، للعمل في القطاعين وتعظيم الإنجاز في هذا المشروع ضمن الأطر الزمنية المحددة، مشيدا بالدور الذي يقوم به ضباط ارتباط الرؤية في الوزارة والمؤسسات الشريكة لضمان تقدم سير العمل في خطة تنفيذ المشاريع، وفقا للأطر الزمنية المحددة في خطة الرؤية.
وأشار إلى أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل، بما يسهم بجهود تحقيق التنمية المستدامة، وفي مسعى لوضع الأردن بقوة على خارطة التعدين الإقليمية والعالمية.
واستعرض ضباط الارتباط والبالغ عددهم 16 ضابطا، تقدم سير العمل والإنجاز المتحقق في مبادرات قطاع الطاقة الـ8 والتي شملت البيئة التشريعية، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتخفيض تكاليف تزويد الطاقة، وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.
وشملت مبادرات قطاع التعدين، إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية والمتضمنة 6 أولويات في مجال إنشاء هيكل تنظيمي مؤسسي لإدارة المسوحات الجيولوجية، وفق أفضل المعايير الدولية، وإعداد استراتيجية وطنية للتعدين، وتسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، ومراجعة وتعديل وإقرار قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة، ودراسة تحديد المعيقات في قطاع التعدين، وإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين.
تابعو الأنباط على 
