مجلس محافظة إربد يقر تسديد جزء من مديونية قطاع الأشغال
الأنباط - أقر مجلس محافظة إربد بالأغلبية، خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تسديد نسبة من الذمم المالية المستحقة لقطاع الأشغال العامة عن المشاريع التي نفذت، خلال العامين الماضيين، بناء على طلب مديرتي أشغال محافظة إربد ولواء الرمثا.
وقال بني هاني إن من شأن هذا القرار، إتاحة المجال لطرح عطاءات قطاع الأشغال العامة المدرجة على موازنة العام الحالي، لافتا إلى أن قيمة المطالبات المالية عن العامين الماضيين لقطاع الأشغال العامة تصل لنحو مليون دينار على مستوى المحافظة، ما يتيح طرح العطاءات، والبدء بتنفيذ المشاريع بوقت مبكر يمنع تعثرها وإنجازها، قبل انتهاء السنة المالية.
وأكد بني هاني أن المجلس يعمل بروح تشاركية هاجسها استثمار كامل المبالغ المتبقية من موازنة المجلس المقدرة بـ12 مليون دينار في إنجاز مشاريع يلمس المواطن أثرها على ارض الواقع.
وحضر الجلسة مساعد محافظ إربد للتنمية رامي بدر، ومديرة أشغال إربد المهندسة رحاب العتوم، ومدير أشغال لواء الرمثا المهندس علي الخوالدة الذين أشادوا بأهمية تسديد جزء من مديونية المجلس عن العامين الماضيين، ما يمكن مكاتب الأشغال العامة من طرح العطاءات وتسديد جزء من الذمم المستحقة للمقاولين.
وأشاروا إلى أن الوقت مناسب للبدء بطرح العطاءات، وضمان تنفيذها قبل انتهاء السنة المالية حتى لا تترتب مديونية إضافية على المجلس من موازنته القادمة.
وأيّد ممثلو ألوية المحافظة ودوائرها الانتخابية المختلفة، تحمل جزء من مديونية لواء الكورة التي تشكل نصف مديونية قطاع الأشغال العامة ترجمة لمفهوم التشاركية في العمل والإنجاز.
كما أقر المجلس إجراء مناقلة لقطاع الزراعة في لواء قصبة إربد من مخصصات مشروع تمكين الأسر إلى مشروع الحصاد المائي، وحفر آبار تجميع مياه الأمطار، بقيمة 190 ألف دينار توزع عوائدها على مختلف دوائر لواء القصبة الانتخابية.
وقال بني هاني إن من شأن هذا القرار، إتاحة المجال لطرح عطاءات قطاع الأشغال العامة المدرجة على موازنة العام الحالي، لافتا إلى أن قيمة المطالبات المالية عن العامين الماضيين لقطاع الأشغال العامة تصل لنحو مليون دينار على مستوى المحافظة، ما يتيح طرح العطاءات، والبدء بتنفيذ المشاريع بوقت مبكر يمنع تعثرها وإنجازها، قبل انتهاء السنة المالية.
وأكد بني هاني أن المجلس يعمل بروح تشاركية هاجسها استثمار كامل المبالغ المتبقية من موازنة المجلس المقدرة بـ12 مليون دينار في إنجاز مشاريع يلمس المواطن أثرها على ارض الواقع.
وحضر الجلسة مساعد محافظ إربد للتنمية رامي بدر، ومديرة أشغال إربد المهندسة رحاب العتوم، ومدير أشغال لواء الرمثا المهندس علي الخوالدة الذين أشادوا بأهمية تسديد جزء من مديونية المجلس عن العامين الماضيين، ما يمكن مكاتب الأشغال العامة من طرح العطاءات وتسديد جزء من الذمم المستحقة للمقاولين.
وأشاروا إلى أن الوقت مناسب للبدء بطرح العطاءات، وضمان تنفيذها قبل انتهاء السنة المالية حتى لا تترتب مديونية إضافية على المجلس من موازنته القادمة.
وأيّد ممثلو ألوية المحافظة ودوائرها الانتخابية المختلفة، تحمل جزء من مديونية لواء الكورة التي تشكل نصف مديونية قطاع الأشغال العامة ترجمة لمفهوم التشاركية في العمل والإنجاز.
كما أقر المجلس إجراء مناقلة لقطاع الزراعة في لواء قصبة إربد من مخصصات مشروع تمكين الأسر إلى مشروع الحصاد المائي، وحفر آبار تجميع مياه الأمطار، بقيمة 190 ألف دينار توزع عوائدها على مختلف دوائر لواء القصبة الانتخابية.
تابعو الأنباط على 
