السعايدة: قفزة بنسب الإنجاز في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الربع الأول من العام الحالي

 قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء ان عدد الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمختلف القطاعات المنظمة من قبل الهيئة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11%  وبلغ عددها(2557) مقارنة بـ(2284) لنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس السعايدة بموظفي الهيئة استمرارا للقاءات الإدارة العليا في الهيئة مع موظفيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظا في نسب الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بنسبة 17% وبلغ عددها (2546) طلبا مقارنة بـ(2172) طلبا لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع عدد الجولات الرقابية المنفذة من قبل كوادر الهيئة المختصة بنسبة 56% وارتفع عدد الكشوفات المنفذة بنسبة 12% حيث بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول للعام الحالي (834) مقارنة بـ(533) لنفس الفترة للعام 2022، فيما نفذت الهيئة في الربع الأول من العام  الحالي  (44914) كشفاً دورياً ومبرمجاً مقارنة بـ (40103) لنفس الفترة من العام لماضي 2022تمكنت من خلالها ضبط (5980) حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية للربع الأول من العام الحالي وبزيادة بلغت 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفض العدد الإجمالي للشكاوى والاتصالات من 4916 الى 3186، وانخفض عدد الانقطاعات في تزويد الطاقة الكهربائية من 4768  الى 2919. 

كما ارتفعت الإيرادات المتحققة لكافة القطاعات من حوالى 5ر1 مليون دينار ال ى نحو 4 ملايين دينار.

واكد السعايدة اهمية دور الهيئة في تحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة والمعادن الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع.

وأوضح أن هذه الإنجازات النوعية تأتي في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بمستوى الأداء، والتعاون والتنسيق بين كوادر الهيئة بما في ذلك الكوادر في المنافذ الحدودية وفي الميدان، والعمل بمسؤولية وبروح الفريق الواحد، الى جانب الدعم والمساعدة من قبل الإدارة العليا.

وقال ان الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الرقابي على القطاع وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء الجهات المرخصة والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات بما يضمن استمرارية تزويد الخدمة ومتابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها باسرع وقت ممكن.