الإدارية النيابية: حل مرضٍ لموظفي الإحصاءات العاملين وفق نظام المشاريع
الأنباط - -أفضى اجتماع اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات، إلى حل مرضٍ للعاملين على نظام المشاريع في دائرة الإحصاءات العامة.
وقال الشديفات إن الاجتماع توصل إلى توافق بالسير قدما بإجراءات تعيين 24 شاغرا في دائرة الإحصاءات على أن يعلن عن إجراءات التعيين ضمن شروط معينة مع إخضاع المطابقين للإعلان للامتحان والمقابلة.
وأضاف أن هذه الشواغر سيعلن عنها بالتنسيق بين دائرة الإحصاءات وديوان الخدمة المدنية، على أن تنطبق الشروط على العاملين على نظام المشاريع خصوصا لمن كانوا على راس عملهم قبل عام 2013.
واكد أن اللجنة شددت على إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بقرار رئاسة الوزراء، أن تكون العقود فقط لنهاية المشاريع أو المخصصات، على أن لا تزيد على ثلاثة أعوام مقبلة.
وبين الشديفات، أن هذا الحل ينصف العاملين على المشاريع من سنوات طويلة، وفي نفس الوقت يحفظ حقوق من ينتظرون دورهم التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.
من جانبهم، أكد النواب: امغير الهملان، ومحمد الشطناوي، وجميل الحشوش، وعودة النوايشة، أن الحكومة مطالبة بوضع الحلول الممكنة لهؤلاء العاملين، وإنصافهم بعد السنوات الطويلة من العمل على المشاريع وفق الأنظمة والقوانين المتاحة.
بدوره، بين أمين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، أن الديوان يلتزم بالنظام وفق شروط التعيين في الوظائف الحكومية، والذي يتم وفق نظام الامتحان والمقابلة وبما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات.
من جهته، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة مروان الرفاعي، أن هناك شروطاً محددة للتثبيت وضعها مجلس الوزراء سواء بدائرة الإحصاءات أو غيرها من الدوائر، وشكلت لجنة حكومية من أجل ذلك وأنهت أعمالها وخرجت بتوصيات عام 2013.
من جانبهم قال عدد من موظفي الإحصاءات العاملين على نظام المشاريع، إنهم يعملون في الدائرة منذ سنوات طويلة ومنهم من يعمل على نظام المشاريع قبل عام 2013، مطالبين بإنصافهم وتثبيتهم كونهم أمضوا فترة طويلة من العمل على حساب المشاريع.
وعبروا عن تخوفهم عند خضوعهم للتنافس على الشواغر من عدم تمكنهم من اجتياز شروط الديوان في الامتحان والمقابلة وبالتالي فقدانهم فرصة التعيين والتثبيت.
-(بترا)
وقال الشديفات إن الاجتماع توصل إلى توافق بالسير قدما بإجراءات تعيين 24 شاغرا في دائرة الإحصاءات على أن يعلن عن إجراءات التعيين ضمن شروط معينة مع إخضاع المطابقين للإعلان للامتحان والمقابلة.
وأضاف أن هذه الشواغر سيعلن عنها بالتنسيق بين دائرة الإحصاءات وديوان الخدمة المدنية، على أن تنطبق الشروط على العاملين على نظام المشاريع خصوصا لمن كانوا على راس عملهم قبل عام 2013.
واكد أن اللجنة شددت على إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بقرار رئاسة الوزراء، أن تكون العقود فقط لنهاية المشاريع أو المخصصات، على أن لا تزيد على ثلاثة أعوام مقبلة.
وبين الشديفات، أن هذا الحل ينصف العاملين على المشاريع من سنوات طويلة، وفي نفس الوقت يحفظ حقوق من ينتظرون دورهم التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.
من جانبهم، أكد النواب: امغير الهملان، ومحمد الشطناوي، وجميل الحشوش، وعودة النوايشة، أن الحكومة مطالبة بوضع الحلول الممكنة لهؤلاء العاملين، وإنصافهم بعد السنوات الطويلة من العمل على المشاريع وفق الأنظمة والقوانين المتاحة.
بدوره، بين أمين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، أن الديوان يلتزم بالنظام وفق شروط التعيين في الوظائف الحكومية، والذي يتم وفق نظام الامتحان والمقابلة وبما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات.
من جهته، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة مروان الرفاعي، أن هناك شروطاً محددة للتثبيت وضعها مجلس الوزراء سواء بدائرة الإحصاءات أو غيرها من الدوائر، وشكلت لجنة حكومية من أجل ذلك وأنهت أعمالها وخرجت بتوصيات عام 2013.
من جانبهم قال عدد من موظفي الإحصاءات العاملين على نظام المشاريع، إنهم يعملون في الدائرة منذ سنوات طويلة ومنهم من يعمل على نظام المشاريع قبل عام 2013، مطالبين بإنصافهم وتثبيتهم كونهم أمضوا فترة طويلة من العمل على حساب المشاريع.
وعبروا عن تخوفهم عند خضوعهم للتنافس على الشواغر من عدم تمكنهم من اجتياز شروط الديوان في الامتحان والمقابلة وبالتالي فقدانهم فرصة التعيين والتثبيت.
-(بترا)
تابعو الأنباط على 
