"مالية النواب" تناقش اليوم تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة البيئة

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا متعددة.

حيث تناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

وأكد رئيس اللجنة نمر السليحات، ألا تهاون ولا تعاطف مع أي مخالفة تتم مناقشتها في تقرير ديوان المحاسبة، موضحا أنه سيتم الاطلاع على آخر المستجدات على مختلف مخرجات ديوان المحاسبة والإجراءات التي طرأت عليها.

وقال السليحات، إن مخرجات ديوان المحاسبة تضمنت القيام بالإجراءات التالية: الطلب من الحكومة الإحالة إلى القضاء، والإحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التحصيل والتصويب، والمخرجات الإدارية البسيطة التي نبقيها ضمن متابعة الديوان، مضيفا أننا بحاجة إلى الانتهاء من اتخاذ القرار بشأن تلك المخرجات.

من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، إن "الديوان كجهة رقابية يعمل للمحافظة على المال العام وحمايته، ومنع التعدي عليه، لافتا النظر إلى أن المخرجات التي يتم إخراجها من ديوان المحاسبة تتم مناقشتها مع الدائرة المعنية".

وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، المحال من المجلس بعد منحه صفة الاستعجال.

أقر مجلس الوزراء مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نصَّ عليها الدّستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصِّناعي.

ويؤسِّس مشروع القانون أطراً تنظيميَّة لحفظ البيانات الشخصيَّة، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة.

كما يأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.

ويُنشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتُحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصَّة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة.

وتبحث اللجنة الإدارية خلال اجتماعها، مدى إمكانية تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على حساب المشاريع.