كناكريه: مجالس الادارة تلعب دورا هاما في تعزيز متانة المراكز المالية للشركات

نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مؤخرا أعمال ملتقى الحوكمة المؤسسية السابع لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات، والذي تضمن قراءة تحليلية للقوائم المالية وأهميتها في عكس الاوضاع المالية للشركات، واستعراضا للملامح الرئيسية لقانون الاعسار.

 

وخلال افتتاحه لأعمال الملتقى، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان الضمان الاجتماعي كمساهم رئيسي في معظم الشركات الوطنية الكبرى، يسعى من خلال ممثليه في مجالس الادارة الى إحداث اثر إيجابي على الاداء المالي والتشغيلي للشركات، والتعاون مع المساهمين الاخرين لرفع مستوى فاعلية مجالس الإدارة ودورها الاستراتيجي والرقابي.

 

وقال كناكريه ان ممثلي الضمان الاجتماعي لهم دور مهم في تعزيز قيمة استثمارات الضمان في الشركات من خلال رسم الاستراتيجيات الحصيفة التي تهدف الى تعزيز قوة المراكز المالية للشركات، ووضع الضوابط الكافية لتعميم الممارسات الإدارية والمهنية الحصيفة وفق أفضل الممارسات.

 

وخلال الجلسة الأولى للملتقى، تم عرض قراءة شاملة لآخر التطورات الاقتصادية، والازمات المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته، بالاضافة الى إثر هذه التطورات على الاداء المالي للشركات الكبرى وفرضيات نمو اعمالها.

 

وتم كذلك عرض دراسة تتضمن تحليل أبرز مؤشرات القوائم المالية لاداء احدى شركات المساهمة العامة الأردنية لعام 2022.

 

وتناولت الجلسة الثانية الملامح الرئيسية لقانون الاعسار، واهميته في تمكين المستثمرين من إيجاد سبل معالجة الشركات المتعثرة، ومساعدتها في ديمومة اعمالها من خلال اعادة هيكلة نشاطاتها الاقتصادية دون اللجوء إلى التصفية.

 

وتم تسليط الضوء على دور هذه التشريعات في حماية حقوق الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوفير حوافز لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للحد قدر الإمكان من آثار الازمات المالية التي تواجه الشركات. كما تم استعراض دور هذه التشريعات في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، والمنظومة التشريعية التي تحكم العملية الاستثمارية في المملكة.

 

هذا ويأتي قيام صندوق الاستثمار بعقد هذه الملتقيات ضمن سعيه المستمر لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية التي تنظم عملية التمثيل في مجالس ادارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، ومتابعة للتغييرات الاقتصادية والتشريعية التي لها أثر مباشر على استثمارات الضمان في الشركات.

 

ولتوظيف مخرجات الملتقيات السابقة والتغذية الراجعة من الممثلين، سيقوم الصندوق في الفترة المقبلة بتطوير برامج تعزيز قدرات الممثلين من خلال عقد برامج نوعية، ومجموعات عمل متخصصة تراعي طبيعة القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات، وتعظم استفادة الممثلين من مخرجات هذه البرامج.

 

ويهدف هذا التطوير ايضا الى تمكين الصندوق من قياس أثر تلك البرامج على تطوير أداء الممثلين في مجالس الإدارة، وكذلك تقييم مستوى التشاركية بين جميع ممثلي المساهمين في تلك الشركات وأثرها على تحسين أدائها.