بعد لقاء الملك.. هل سيشهد قطاع الأدوية قفزة نوعية

زينة البربور

بعد اللقاء الأخير لجلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلين عن القطاع الدوائي وتأكيده أهمية الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية.. هل يحدث لهذا القطاع قفزة نوعية حقيقية؟ وهل سيكون لرؤية التحديث الاقتصادي بصمة في دعم القطاع ؟ 

وفي السياق ذاته اكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الأول دائماً لقطاع الأدوية ونقدر حرصه على دعم الصناعة الاردنية بالعموم وصناعة الدواء خصوصا، وقال إن لقائهم يوم الثلاثاء الماضي مع جلالته هو شرف كبير وبحد ذاته دعم كبير وقوي للعاملين بالقطاع للاستمرار بتحقيق الانجازات والعمل بجد، مبيناً أن ذلك يسهم في تعزيز الامن الصحي في البلاد وتطبيق مبدأ الاعتماد على الذات على ارض الواقع.

وأوضح أن القطاع يضم حوالي 151 منشأة صناعية في الأردن منتشرة جغرافيا ما بين صناعات دوائية (بشري وبيطري) ومستلزمات طبية، بحجم رأس المال مسجل للمنشآت العاملة في القطاع يصل إلى حوالي 340.5 مليون دينار فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية بالخارج أكثر من 15 مصنعاً .

وأضاف أن القطاع يتمتع بقيمة مضافة عالية تصل الى 55 % من اجمالي الإنتاج اي ما قيمته 850 مليون دينار، لافتاً أن قطاع الصناعات الدوائية يسهم بما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قرابة 7000 موظفا وموظفة معظمهم من الأردنيين لافتاً ان نسبة العاملات منهم تشكل قرابة 35 %، ويصدر منتجاته لأكثر من 80 سوقا خارجيا.

 وذكر أن حجم صادرات القطاع بلغت 692 مليون دينار خلال العام الماضي 2022 بزيادة نسبتها 6% عن العام 2021، مشيراً إلى ان صناعة الدواء الأردنية التي بدأت منذ تأسيس أول مصنع بالمملكة عام 1961 بمدينة السلط، تتمتع بجودة وسمعة ممتازة جعلته يدخل العالمية ويتصدر المشهد الإقليمي من حيث الجودة والتنوع بالأشكال الصيدلانية والقدرة على دخول اسواق تصديرية غير تقليدية. 

 وعن ابرز المعيقات التي تواجه قطاع الادوية بين الأطرش أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما يزال يعاني تحديات تحد من تطوره وتنافسيته محليا وخارجيا تتمثل في أمور عدة في مقدمتها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا وكلف التصنيع محليا بما فيها أسعار الطاقة التي تشكل 11 % من كلف الإنتاج وغياب الحوافز التي تشجع على الاستثمار في القطاع. 

وأضاف أن العديد من الدول تفرض عراقيل أمام صادرات منتجات القطاع ما يقلل إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وخاصة العربية منها التي تضع معيقات إدارية غير جمركية أمام الصناعة الأردنية وكذلك سياسات التوطين للصناعات الدوائية والاستراتيجية في دول الجوار.

وتابع أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بتزايد حجم المستوردات الدوائية خلال السنوات الأخيرة، ومنافستها للمنتجات المحلية بالإضافة الى التأخر في دفع المستحقات والديون المترتبة لشركات الأدوية الوطنية على الحكومة.

واكد أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت قطاع الصناعات الدوائية على رأس اولوياتها باعتباره قطاعا حيويا ، ينمو بخطى ثابته لافتا انها حملت العديد من المبادرات و الاستراتيجيات التي من شأنها ان تساهم من تمكين و نمو و ازالة المعيقات ليتمكن القطاع من  التطور لتبقى هذه الصناعة التي امتدت على مدار ال 70 سنة في الصدارة ومنافسة في الاسواق التصديرية.

وبين أن ادراج قطاع الصناعات الدوائية برؤية التحديث الاقتصادي يعكس اهمية القطاع كرافد اساسي للاقتصاد الأردني، حيث تطمح الرؤية بالارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا اقليمياً للمنتجات الدوائية، مؤكداً سعي الرؤية للارتقاء بالصادرات لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، بالإضافة إلى سعيها لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.

بدوره أكد ممثل قطاع المستلزمات الدوائية والطبية في غرفة تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس أن انعكاس اللقاء سيكون إيجابي بشكل واضح من خلال الزيادة في الإنتاجية وتقصير في المدد الزمنية للتسجيل وبالتالي سيكون وفرة ونوعية بالإضافة إلى خلق امن دوائي بحيث لا يوجد أي نقص دوائي مستقبلا 

وأوضح ان رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن في بنودها دعم للقطاع الدوائي مشيراً إلى ان هدف التحديث الاقتصادي مواكبة كل جديد سواء داخل الأردن او خارجها، مبيناً انه نتيجة التسهيلات في التسجيل على كافة الأصناف الدوائية او المنتجات بشكل عام بطريقة الكترونية سريعة فإن ذلك سيشجع الشركات الخارجية ان تضع موقع تصنيعي لها في الأردن لافتاً أن هذا بدوره يساعد على تشغيل العاطلين عن العمل و تطوير المفهوم لدينا عن الصناعات الدوائية.

وختم أن رؤية جلالة الملك تعتبر نوع من التواصل او الشراكة مع القطاع الخاص والعام لان الحكومة لوحدها لن تستطيع ان تقدم الدعم مبيناً أن القطاع الخاص كفيل في تطوير القطاع التجاري او الترويج للأدوية في الأردن.

من الجدير ذكره أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة ذكر خلال لقاء جلالته أن عدد العاملين في القطاع الدوائي يصل إلى نحو 7 آلاف عامل وعاملة، مشيرا إلى أنه يساهم بنحو 500 مليون دينار من الناتج الإجمالي المحلي، و بدوره قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن قطاع الصناعات الدوائية يعد عامل تمكين للقطاعات الأخرى ويساهم بتحريك النمو الاقتصادي الوطني، إذ يصدر إلى 78 دولة ويعمل على تشغيل الآلاف.