إطلاق استراتيجية التصدير ٠٠ خطوة تنفيذية ل رؤية التحديث الاقتصادي

الجغبير: نمو الصادرات خيارنا لتحقيق أهداف رؤية التحديث

إطلاق استراتيجية التصدير ٠٠ خطوة تنفيذية ل رؤية التحديث الاقتصادي

الحاج توفيق: الاستراتيجية تعطي جرعة تفاؤل لدعم التجارة

الشمالي: سواعد أردنية تعد رؤية التحديث دون تدخل خارجي

الأنباط: زينة البربور

افتتح وزير الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي صباح أمس الأحد حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 -2025) وبحضور رؤساء الغرف الصناعية والتجارية في الأردن ممثلين بفتحي الجغبير وخليل الحاج توفيق ذلك في مبنى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وأكد الشمالي في كلمته أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك الى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري، لافتاً أنه ولأول مرة تعد رؤية تحديث من قبل سواعد أردنية متمثلة بالقطاع الخاص دون تدخل خارجي.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي هي خطة عمل متكاملة و عابرة للحكومات وتم إعدادها بتشاركية ما بين مختلف القطاعات، وبالشكل الذي يضمن تحقيق نتائج إيجابية لتطوير الوضع الاقتصادي والحد من مشكلة البطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 سنويا اعتبارا من العام الحالي وكذلك استقطاب استثمارات متعددة.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها والظروف العالمية وذلك بتحقيق العديد من القطاعات نتائجا إيجابية واضحة خلال العام الماضي كالصادرات التي نمت بنسبة 34% وغيرها من القطاعات.

وأشار الى أن الوزارة عملت بنهجٍ تشاركيّ مع الشركاء من الغرف التجارية، والصناعية، والخبراء في مجال التطوير والترويج للصادرات، من سلع صناعية وزراعية والخدمات، والعمل على تطوير هذه الاستراتيجية منذ البدء من تنظيم جلسات العصف الذهني، وتحليل الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه الشركات التصديرية، أو الراغبة في التصدير، للبدء بعد ذلك بصياغة الوثيقة والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية التي تضم بعضويتها كافة الجهات المعنية بمواضيع التصدير من القطاعين العام والخاص، ليُصار إلى إقرار الوثيقة الشهر الفائت من قبل مجلس الوزراء.

وقال الشمالي: " لا يخفى على أحد أن قطاع الخدمات الأردني ما زالت الشركات الأردنية بحاجة إلى دعم لتعزيز تنافسيتها والترويج لها في الأسواق الدولية، متسائلاً هل من المعقول أن تتركز صادراتنا الخدمية في قطاعات السياحة والنقل؟ والتي تبلغ حوالي 3 مليار و800 مليون دينار على التوالي ".

وفي السياق نفسه استهل رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير حديثه أن الصناعة الأردنية تمتلك من الإمكانات والقدرات والخبرات الكثير، وقادرة على الوصول وشق طريقها نحو العديد من الأسواق العالمية بمنتجات متنوعة، شريطة توفير الدعم وبعض الإجراءات وتوجيهها وتشبيكها بالأسواق الخارجية، لافتاً أن آخر البيانات تؤكد دور وأهمية القطاع الصناعي إذ استحوذ الماضي على ما يقارب 95% من إجمالي الصادرات الوطنية التي وصلت إلى حوالي 7.7 مليار دينار، محققاً بذلك نمواً تجاوز ما نسبته 37% مقارنةً مع العام 2021، وهذا يؤكد على توافر القدرات والقاعدة التصديرية في الأردن.

وتابع أنه بالمقابل هناك فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار في العديد من القطاعات وإلى مختلف الأسواق العالمية، وهذه الفرص يمكن تحقيقها في ظل الحجم القائم الآن من العمليات والاستثمار، لافتاً أن ذلك يدل على أن معظم المصانع الأردنية تعمل دون طاقتها الانتاجية القصوى. مؤكداً ضرورة تحرير هذه الامكانات من خلال تنفيذ الاستراتيجية بشكلٍ متكامل مع مبادرات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن خيارنا الأول لتحقيق أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من نمو اقتصادي وتشغيل للأردنيين على المدى القصير والعاجل، هو نمو الصادرات، والتي تعد الأداة الأسرع تأثيراً في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ودعا الجغبير إلى العمل السريع لتوجيه المنشآت نحو الأسواق غير التقليدية وتكثيف الجهود نحوها، من خلال تطوير وتكثيف آليات الترويج للمنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العالمية وتعزيز ودعم تقنيات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المتطلبات الدولية على غرار

أنظمة تتبع المنتجات وشهادات التسجيل وغيرها، بما يضمن تحقيق التنوع في السلع الجغرافية الذي نطمح له جميعا من خلال هذه الاستراتيجية.

من جانبه تحدث رئيس غرفة تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق عن التهميش وعدم الاهتمام الذي تعرضت له التجارة في الفترة الماضية من قبل الحكومة مشيراً إلى دورها المهم في تطوير الاقتصاد الوطني، واصفا اياها بالعمود الفقري للموارد البشرية، مبرراً تراجع الصادرات المحلية لعدم معرفتنا بالتشريعات بشكل جيد.

وأكد أنه لأول مرة تعطي الاستراتيجية الوطنية للتصدير جرعة تفاؤل لدعم قطاع التجارة بشكل فعلي، مبيناً أنها تؤسس لمرحلة جديدة ستنعكس على الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته ومشيدا بالشراكة القائمة حاليا بين القطاعين والعام والخاص.

وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضا تفصيليا حول الاستراتيجية ومراحل إعدادها والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها.

وختم الحفل بجلسة حوار مع الحضور والصحفيين حول عدة قضايا تعنى بالشأن الاقتصادي وتخدم الاقتصاد الوطني.