الضمان الاجتماعي: المؤسسة معنية بتحقيق الشراكة والتكاملية مع القطاعات الاقتصادية

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إن المؤسسة معنية بالحوار مع جميع المؤسسات الرسمية والخاصة وأبوابها مشرعة لتحقيق الشراكة والتكاملية مع جميع القطاعات الاقتصادية، كونها مؤسسة وطنية معنية بالحماية الاجتماعية وتمثل صمام الأمان والاستقرار لأبناء المجتمع الأردني وكل عامل على أرض المملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في مقرها أخيرا، وأداره رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم، للاطلاع على أعمال الجمعية والتحاور مع الصناعيين والمستثمرين وأصحاب العمل وضباط ارتباط المنشآت حول مختلف مواضيع الضمان الاجتماعي.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم السبت، أكد الطراونة خلال اللقاء، أن الضمان مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة الأردنية وتعنى بكل مكوناتها، ومهتمة بنجاح المنشآت الصناعية أو أي منشأة على أرض الوطن وتحفظ حقوق العمال بالضمان الاجتماعي وتوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، موجها خلال اللقاء إدارات المؤسسة المعنية إلى تذليل العقبات والصعوبات وحل الإشكاليات التي تواجه المنشآت المشغلة للقوى العاملة التي تحرص على الشراكة مع المؤسسة لتوفير الحماية للعاملين.

وقال إن بيئة العمل في أي دولة تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل بالعامل وصاحب العمل والحكومة وتنظم العلاقة بين هذه العناصر والتي بدورها تشكل الاقتصاد، حيث أن التمويل والاستثمار هما المحركان الرئيسيان اللذان يتحكمان بتلك العناصر وبدونهما لن يكتمل النمو الاقتصادي، كما أن بيئة العمل تدخل الدول من مصاف العالم الثالث إلى مصاف العالم الأول وتخطط وتنظم العلاقة والمصالح بين الأطراف الثلاث.

وأثنى الطراونة على دور القطاع الصناعي في رفعة الاقتصاد الوطني وأهميته لحل مشكلة البطالة خصوصا الإنتاجية منها، مؤكدا ضرورة تكوين علاقة متميزة بين القطاعين العام والخاص من أجل الوصول إلى نسب متقدمة في النمو الاقتصادي كحال بعض الدول التي حققت نسب نمو وصلت إلى (12بالمئة) سنويا بعد أن استطاعت أن تصل إلى توازن بين تلك العناصر الثلاثة.

وأضاف أننا ما زلنا بحاجة إلى إيمان المواطن الأردني بالمنتج المحلي وتقديمه على المنتج المستورد من أجل رفعة الاقتصاد.

من جهته، عرض الدكتور أبو حلتم، نبذة عن طبيعة عمل الجمعية ونشاطاتها، مبينا الدور الحيوي لمؤسسة الضمان بالمحافظة على الاقتصاد الوطني واستمرارية عمل المنشآت والعاملين في القطاع الخاص ضمن البرامج التي نفذتها خلال جائحة كورونا.

وقال إن عدد المنشآت الصناعية في شرق عمان بلغ 1860 منشأة وتشغل 30 ألف عامل، 88 بالمئة منهم أردنيون.

وأشار إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني والتي ساهمت بتقليل الوقت وتخفيف الجهد على ضباط ارتباط المنشآت وأصحاب العمل، وبدور المؤسسة على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

ودار خلال اللقاء حوار تفاعلي بين المشاركين وكبار موظفي الضمان الاجتماعي تناول موضوعات منافع الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر، وإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمراض المهنية، والتأمين الصحي، وآليات شمول المنشآت، والفوائد والغرامات المترتبة عليها، أجاب عنها مساعد المدير العام للتأمينات في المؤسسة محمد شريف الزعبي، ومستشار المدير العام للشؤون القانونية أنس القضاة ومدير إدارة إصابات العمل والصحة المهنية نشأت البدوي.

واتفق المجتمعون خلال اللقاء على تمديد فترة التبليغ المسموح بها للمنشآت المخالفة لمراجعة الضمان من أسبوع إلى أسبوعين، إضافة إلى التنسيق لعقد ورشة تدريبية في المؤسسة تجمع (20) ضابط ارتباط من مختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعريفهم بالخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة والاستماع إلى الإشكاليات التي تواجههم ضمن هذا السياق.