بيومها العالمي .. المهندسة عبير الزهير نموذج يحتذى للمرأة العاملة

 بدوان يتحدث عن أسباب تعطل بحوث المساواة والتجارة ..

زينة البربور

    بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الأربعاء 8/3/2023  وتقديرا لجهود المرأة العاملة في الأردن واثباتها لنفسها ولقدرتها العملية الحقيقية اجرت صحيفة " الأنباط " مقابلة مع المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير للحديث عن دور المرأة العاملة في المؤسسة وابرز المعيقات التي تواجهها بالإضافة إلى نسبة وجود المرأة في المؤسسة.

    وقالت الزهير ان نسبة العاملات في مؤسسة المواصفات والمقاييس بكل الوظائف القيادية والاشرافية تشكل تقريبا 30 % لافتة الى وجود 3 نساء مساعدات من القيادات نسائية من اصل 4 مساعدين مؤكدة حصولهن على هذه المناصب بمنتهى الشفافية والنزاهة وبعد اثبات كفاءاتهن ودورهن الحقيقي والفاعل في العمل.

   واضافت انه على المستوى الاشرافي في المؤسسة كرؤساء اقسام من النساء فانهن يشكلن نسبة 55%  وفي المستوى القيادي يشكلن نسبة 50 %  ، مبينة أن المهندسة لينا أبو عيطة مساعد المدير العام للشؤون الفنية بجائزة الموظّف المثالي المركز الأول عن فئة الوظائف القيادية  في الخدمة المدنيّة في دورتها الثالثة عشرة.

وبينت الزهير انه في السنوات الأخيرة لوحظ وجود دعم حكومي واضح للمرأة لتبوء المناصب القيادية على مستوى مدير عام وأمين عام للوزارة ،على الرغم من التحديات التي  تواجهها بشكل عام وأبرزها بعض الافكار المسبقة عن المرأة قبل ان تعطى الفرصة لإثبات نفسها على الواقع، بالإضافة الى بيئة العمل نفسها و طبيعة المرأة الام التي تملك اطفالا فهي تعاني عدم  وجود بعض الحضانات القريبة من مكان عملها  وهذا قد يؤثر فيها، والتحديات النابعة من المراة نفسها اذ عليها  ان تكون واثقة من نفسها وقدراتها اكثر لتعطي وتقدم في اي مكان تعمل فيه.

وأكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات لا تميز بين رجل وامرأة من حيث الكفاءات، عازية حصول المرأة على نسبة 30% فقط من وجودها في العمل لصعوبة العمل أحيانا الذي يتطلب وجودها في مراكز حدودية لأوقات متأخرة وهذه المهمة تناسب الرجل اكثر من المرأة.

وعن أسباب ضعف مشاركة المرأة بعالم الصناعة والتجارة في الأردن بين الدكتور في العلوم الاقتصادية والمالية نمر بدوان انه يمكن أن تحسن الصناعة والتجارة من حياة المرأة بشكل كبير والعكس صحيح، وتخلق وظائف وفرصا جديدة كما يمكنها تعزيز اختيار المستهلك، وتزيد من قدرة المرأة على المساومة في المجتمع.

ولضمان تعزيز التجارة الفرص للجميع، بغض النظر عن الجنس، دعا على صانعي السياسات لتقييم التأثير المحتمل لقواعد التجارة في مجموعات  من الناس وتطوير استجابات سياسية تستند إلى الأدلة، مبينا  ان البحوث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتجارة تعطلت بسبب محدودية البيانات ونقص فهم الروابط بين الأدوار الاقتصادية التي تؤديها النساء كعاملة ومستهلكة وصانعة قرار.

وذكر أن التقرير المشترك الذي أعدته مجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، يعد  أول جهد رئيس لتحديد كيفية تأثر النساء بالتجارة باستخدام عمالة جديدة مصنفة حسب الجنس، ويساعد الحكومات على فهم كيفية تأثير السياسات التجارية في النساء والرجال بشكل مختلف. 

وبين أنه على مدى السنوات الثلاثين الماضية، كانت التجارة هي المحرك للحد من الفقر مشيلاا الى قول المديرة العامة للبنك الدولي ماري بانجيستو: "يمكن للتجارة توسيع دور المرأة في الاقتصاد وتقليل التفاوت مع الرجل بمنح النساء المزيد من فرص العمل وأفضلها، وسيكون اغتنام هذه الفرص أكثر أهمية في عالم ما بعد جائحة كورونا".

وأكد انه بناءً على التحليل الجديد والبيانات الجديدة المصنفة حسب الجنس، يهدف هذا التقرير إلى تعزيز فهم العلاقة بين التجارة والمساواة بين الجنسين وتحديد سلسلة من الفرص التي يمكن للمرأة من خلالها الاستفادة من التجارة.

وذكر بدوان أنه يمكن للمرأة توسيع دورها في الاقتصاد كالصناعة والتجارة وغيرها، وتحقيق فارق في معدلات النمو والتنمية عن طريق إعطاء المرأة حقها ودورها الكامل في هذه المشاركة، وتقليل عدم المساواة، وتحسين وصول المرأة إلى المهارات والتعليم، بالاضافة إلى قيام المصدرين والمنظمات ايضا بتوظيف  المزيد من النساء في البلدان النامية، لافتاً الى ان  النساء تشكل نسبة ٣٣٪ من القوة العاملة في الشركات المصدرة مقارنة بـ ٢٤٪ في  الشركات غير المصدرة.

وزاد بدوان ان التجارة توفر وظائف أفضل للنساء، عندما يعملن  في قطاعات ذات مستويات عالية من الصادرات، ومن الأرجح أن يتم توظيفهن بشكل رسمي في وظيفة ذات مزايا وتدريب وأمن أفضل، مشيرا إلى أن الصناعة والتجارة تزيد من أجور النساء وتزيد من المساواة الاقتصادية أيضا، كالبلدان النامية التي تضاعف صادراتها الصناعية، وهي زيادة نموذجية للبلدان النامية التي تفتح نفسها أمام التجارة، لافتاً الى أنها ستشهد حصة النساء زيادة من إجمالي أجور التصنيع من ٢٤٪ إلى ٣٠٪ بمزيج من الزيادة العمالة ورواتب أعلى.