الأعلى للسكان والإدارة المحلية يناقشان التحديات الديموغرافية

)- ناقش لقاء جمع المجلس الأعلى للسكان ووزارة الإدارة المحلية، التحديات الناجمة عن المشهد الديموغرافي والأسري في الأردن وتأثيراته الحالية والمتوقعة على كافة القطاعات والاحتياجات الوطنية، خاصة الفيضان الحضري وأضراره الجسيمة بالبيئة والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي والمروري وإدارة البيئة الحضرية.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء، قدم أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إحاطة مُعزّزة بالإحصاءات والأدلة عن المشهد الديموغرافي والأسري الراهن في الأردن.

وأشار المصاروة الى تأثير الانفجار السكاني والتركيب العمري الفتي للسكان وضعف إدارة توزيع السكان بين المحافظات على استعمالات الأراضي، ونقص الأراضي المزروعة والزراعية والغطاء النباتي الطبيعي بسبب تركّز السكان واللاجئين في شمال غرب المملكة.

وأشار الى ما وصفه بـ "الفيضان الحضري على هذه الأراضي، الأمر الذي يترتب عليه كلف مالية وإدارية باهظة، وأضرار جسيمة بالبيئة والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي والمروري وإدارة البيئة الحضرية".

وقدم المصاروة إيجازا عن مهام المجلس وخططه والمشروعات التي عمل عليها مع مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وأهمية الأخذ بالاعتبار البعدين الديموغرافي والجندري في أعمال هذه المجالس.

بدوره، أكّد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، ومدراء المديريات في الوزارة الذين حضروا اللقاء، أن الوزارة تعمل حالياً على إقرار جملة من التعليمات، وخطط العمل الرامية الى تحسين المشهد الحضري، ومنها تحديث خريطة استعمالات الأراضي، وخطة الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ومراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المتعلقة به، من أجل تطبيق معايير مدن المستقبل وتحسين مقومات نوعية الحياة من خلال حماية الأراضي الزراعية بهدف تعزيز الاقتصاد الريفي والأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للمرأة الريفية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتوزيع عوائد التنمية بشكل عادل ومستدام.