"مراقبة الشركات" تنظم جلسة حوارية حول منظومة الاعسار في الاردن
الأنباط -
نظمت دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC جلسة حوارية حول "منظومة الاعسار في الاردن -تحديات وفرص نجاح" بهدف رفع الوعي بمنظومة الاعسار الوطنية.
واكد د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات خلال الجلسة الحوارية التي رعاها مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل أهمية قانون الإعسار في توفير أدوات قانونية لمعالجة التعثر المالي للمنشآت الإقتصادية بمراعاة مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة وبما يوفر فرصة لإستمرارية النشاط الإقتصادي لهذه المنشآت وبقاء العاملين على رأس عملهم وأثر ذلك على تحسين مرتبة الأردن ضمن المؤشرات الدولية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتحسين البيئة الإستثمارية وتعزيز الرؤية الإقتصادية.
وأشار العرموطي الى أن دائرة مراقبة الشركات قامت بتفعيل منظومة الإعسار بإجراءات عدة من أهمها إصدار التعليمات الواجب إصدارها، وتدريب وترخيص وكلاء إعسار، وعقد العديد من الورش التوعوية.
وتم خلال الجلسة التي شارك فيها ممثلين عن القطاعين العام والخاص تقديم عرض تعريفي حول الممارسات الدولية في الإعسار، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات في التطبيق، ودور القطاع الخاص في ترسيخ هذه المنظومة.
وخرجت الجلسة الحوارية بعدة توصيات أبرزها المراجعة المستمرة لأحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بمقتضاه بناء على التغذية الراجعة والتطبيقات العملية والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى في هذا الخصوص، واوصت الجلسة بتكثيف حملات نشر ورفع الوعي بمنظومة الإعسار وأهدافها وآثارها كوسيلة لإعادة تنظيم المنشآت التي تعاني من التعثر، وأهمية الدور الإعلامي في تسليط الضوء بدرجة أكبر على التعريف بالمنظومة، وإدامة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وترسيخ تنفيذ منظومة الإعسار الوطنية.
يشار ان عقد الجلسة الحوارية جزء من مشروع الإعسار الممول من الصندوق الإئتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن حيث تتولى مجموعة البنك الدولي إدارة الصندوق وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي تموله حكومات كل من بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج
نظمت دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC جلسة حوارية حول "منظومة الاعسار في الاردن -تحديات وفرص نجاح" بهدف رفع الوعي بمنظومة الاعسار الوطنية.
واكد د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات خلال الجلسة الحوارية التي رعاها مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل أهمية قانون الإعسار في توفير أدوات قانونية لمعالجة التعثر المالي للمنشآت الإقتصادية بمراعاة مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة وبما يوفر فرصة لإستمرارية النشاط الإقتصادي لهذه المنشآت وبقاء العاملين على رأس عملهم وأثر ذلك على تحسين مرتبة الأردن ضمن المؤشرات الدولية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتحسين البيئة الإستثمارية وتعزيز الرؤية الإقتصادية.
وأشار العرموطي الى أن دائرة مراقبة الشركات قامت بتفعيل منظومة الإعسار بإجراءات عدة من أهمها إصدار التعليمات الواجب إصدارها، وتدريب وترخيص وكلاء إعسار، وعقد العديد من الورش التوعوية.
وتم خلال الجلسة التي شارك فيها ممثلين عن القطاعين العام والخاص تقديم عرض تعريفي حول الممارسات الدولية في الإعسار، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات في التطبيق، ودور القطاع الخاص في ترسيخ هذه المنظومة.
وخرجت الجلسة الحوارية بعدة توصيات أبرزها المراجعة المستمرة لأحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بمقتضاه بناء على التغذية الراجعة والتطبيقات العملية والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى في هذا الخصوص، واوصت الجلسة بتكثيف حملات نشر ورفع الوعي بمنظومة الإعسار وأهدافها وآثارها كوسيلة لإعادة تنظيم المنشآت التي تعاني من التعثر، وأهمية الدور الإعلامي في تسليط الضوء بدرجة أكبر على التعريف بالمنظومة، وإدامة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وترسيخ تنفيذ منظومة الإعسار الوطنية.
يشار ان عقد الجلسة الحوارية جزء من مشروع الإعسار الممول من الصندوق الإئتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن حيث تتولى مجموعة البنك الدولي إدارة الصندوق وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي تموله حكومات كل من بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج
تابعو الأنباط على 
