النخبة تناقش واقع الطاقة المتجددة

مريم القاسم 

   تحدث أعضاء ملتقى النخبة-elite حول مدى استفادة الأردن والمواطن من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة ، مجيبين عن أسئلة مطروحة تتعلق بقطاع الطاقة: هل هو متجدد؟ هل تشجع الحكومة فعليا على نمو هذا القطاع واستمراره؟ هل نحن بحاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع ؟ ثم طرحوا مقترحات لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع لينعكس إيجابا على المواطن بشكل مباشر ويخفف الكُلف على المنشآت .

  

اشار الدكتور احمد حياصات الى أن هناك بعض رخص المشاريع الكبيرة في الطاقة المتجددة شمس ورياح تم منحها لمتنفذين او وكلائهم في مرحلة مبكرة وحتى قبل إقرار قانون الطاقة المتجددة الذي صدر عام (2012) وباسعار عالية وثابتة ، على مدى 25عاما ، وهؤلاء لم يستثمروا فورا  وانتظروا عدة سنوات لبدء استثماراتهم ريثما انخفضت كلفة هذه التقنيات التي كانت مرتفعة في البداية ، وبعضهم باع هذه الرخص قبل انشاء اي مشروع واستفادوا ماديا من فروق الأسعار .

 وتابع ان الطاقة مسألة حساسة واستراتيجية ، وتعتمد عليها كما تعلمون اقتصاديات كل الدول ، واي سوء إدارة فيه يسهم في ارباك اقتصادها، ومع ذلك ، ما زال بالإمكان تصويب المسار اذا اجتمعت الارادات الصادقة لتحقيق ذلك .

واوضح ان تصويب المسار يكون من خلال الانتقال وبخطى سريعة نحو زرع الصحراء الأردنية بالواح شمسية ، واستخدام الطاقة المنتجة لتوليد الهيدروجين الأخضر ، الذي يمكن تخزينه ونقله لتوليد الطاقة الكهربائية ، مثل استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لتحلية مياه البحر (الناقل الوطني) ، مبينا ان هذا حل مهم لمشاكل الكهرباء المنتجة باستخدام الرياح والشمس التي لا يمكن تخزينها نظرا لارتفاع كلف التخزين باستخدام البطاريات. 

واكد الحياصات ان هناك تعاقدا قائما حاليا مع شركات التوليد التقليدية يقتضي ان تدفع الحكومة لهذه الشركات بدل قدرة استطاعة توليدية حتى لو لم تعمل ابدا ، مضيفا انه اذا كان الهدف هو توفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة ، فذلك صعب التحقيق فقد تأتي ايام شتاء باردة لا شمس فيها ابدا ، وبالتالي لا بد من الاعتماد على توليد الطاقة بالطرائق التقليدية لتوفير نحو 4200 ميجا من الكهرباء . 

ورأى الدكتور احمد بني مصطفى ان ربط السياسات الاقتصادية على مستوى مؤسسي يقيس مستوى التأثيرات والتغيرات على كل قطاع هو من الاولويات ، موضحا انه لا بد أن تمتلك الدولة وتستثمر في قطاع الطاقة المتجددة بشركات عالمية ذات خبرة لدعم الاقتصاد والمستهلكين ، وتوفير ذلك بأسعار متساوية على مستوى الإقليم ، ومراجعة الاتفاقيات الحالية المجحفة التي تؤثر في الاقتصاد والمستهلكين ، مؤكدا انه لا بد من مراجعة حقيقية وصادقة لتلك الاتفاقيات ، وإنشاء شركات مساهمة عامة يتاح خلالها المساهمة للناس ليصبح شركاء ولو بدينار ،.

و دعا المهندس ناظم العساسفة الى التوسع في استغلال الطاقة المتجددة بانواعها ولا يجوز قبول اي منطق يحد من التوسع بهذا الاستغلال ، متوقعا ان الدولة مترددة في التوسع في استغلال الطاقة المتجددة لانه سيكون له تأثير مباشر على ايراداتها من الضرائب الآتية من الطاقة غير المتجددة،  وهذا سيكون تأثيره سلبيا في ايراداتها في المدى القصير ، موضحا ان له تأثير ايجابي على الايرادات غير المباشرة للدولة لما سيكون له من اثر فيجذب الاستثمارات على المدى المتوسط والبعيد . 

   وذكر الدكتور بلال السكارنة ان الطاقة المتجددة ترتبط بالموارد البشرية وبما ان الاردن في قطاعه الاقتصادي خدمي وليس انتاجيا ، فلابد من البحث عن الية لتحسين كفاءة الموارد البشرية بالتدريب والتطوير ورفع كفاءتها ما دمنا نبحث عن اسواق خارجية لاستيعابها ، ونسعى لمنافسة غيرنا من الدول العربية والاسيوية والأجنبية حتى نستطيع توفير فرص عمل تتناسب مع العدد الهائل من الخريجين الذي يتطلب من الجامعات الحكومية والخاصة العمل على تحسين كفاءة الخريجين لتحقيق هذا الهدف وإعادة ترتيب اولوياتها في تحقيق ذلك. 

واكد ابراهيم ابو حويله ان من ضرورات هذا الزمن توفر العناصر والمواد والخبرات والكفاءة والقدرة على المواكبة والتطور ، وعليه فإن العالم اليوم منفتح على كل الخيارات من رفع قدرات التخزين إلى زيادة الفاعلية إلى التطوير المستمر ، فمن ليثيوم إلى هيدروجين أخضر إلى الاحتفاظ بقدرات التوليد التقليدية لضمان الاستقرار. 

وشجع على توظيف الأفكار التي تسعى لاستغلال الطاقة الموجودة بين أيدينا وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام بشكل مستمر، سواءً عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى هيدروجين أخضر، أو إيجاد حلول عملية لتخزين الطاقة والاستفادة منها عند الحاجة. 

وبين محمود ملكاوي انه يمكن للطاقة المتجددة ان تنهي اعتماد الاردن الكامل على الطاقة التقليدية، خاصة  أن الاستثمار في هذا المجال يتزايد ، ويجد بيئة مواتية تماماً إذا توافرت النية الصادقة لحل مشكلة الطاقة في الأردن ، موضحا ان الطاقة المتجددة في الأردن هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والأردن  دولياً  يعد من الدول العربية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ، اذ احتل المرتبة الثانية كأفضل دولة عربية تطبق استخدام الطاقة النظيفة ، في حين احتل المرتبة الثالثة كأفضل بيئة استثمارية نظيفة على مستوى العالم ، ولكن يبدو ان الطريق ما زال طويلاً امامه كي يعتمد على نفسه في توليد الطاقة المتجددة ، ولا يبقى تحت رحمة منتجي الوقود التقليدي . 

ويرى هاني الصليبي الفاعوري أن مسيرة توفير الطاقة البديلة بشكل جاد واقتصادي في الأردن يستلزم أمورا منها ، توفير صناعات مزودة وداعمة لمستلزمات الحصول على الطاقة البديلة ، وتحويل صلاحية اعتماد وترخيص مشاريع الطاقة البديلة من القطاع الخاص الى القطاع العام مع دعمها ومنحها ما يلزم للقيام بدورها المطلوب ، وتشجيع القطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة للاستثمار في الطاقة البديلة ، وتشجيع إقامة تعاونيات لإنتاج الطاقة البديلة في المناطق الصحراوية والنائية ، وتخصيص الحكومة لأراضي صحراوية كافية لإقامة مزارع إنتاج نباتي وحيواني وصناعات تعتمد على الطاقة البديلة.

بدوره بين وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة انه فيما يخص مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع الطاقة المتجددة ، تمت مخاطبة شركات الطاقة المتجددة كافة ، التي ترتبط باتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية مع شركة الكهرباء الوطنية أو شركات التوزيع لمناقشة البدائل الممكنة لتخفيض تعرفة شراء الطاقة من هذه المشاريع، بتخفيض سعر البيع بشكل مباشر أو أي مقترحات أخرى؛ من شأنها تخفيض الكلف على قطاع الكهرباء، موضحا ان الوزارة منفتحة لمناقشة مقترحات ترد من الشركات والعمل على تحقيق العدالة بين الأطراف جميعها، خاصة أننا نعلم ان هذه المشاريع قد تم تنفيذها خلال مدد زمنية متفاوتة اختلفت خلالها كلف التكنولوجيا بشكل واضح ، مضيفا ان الشركات كانت حصلت على أسعار بيع تراوحت بين (120-42) فلس/ك و س لمشاريع الطاقة الشمسية، و (85-68) فلس/ ك و س لمشاريع الرياح.  

وأشار الى انه فيما يخص التعرفة المرتبطة بالزمن فقد تم تعيين مستشار عالمي لإجراء دراسة متخصصة حول هيكلية التعرفة الكهربائية ، حيث ان أحد أهم مخرجاتها هو وضع تصور لآلية تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لكل القطاعات بعد مراجعة ودراسة نمط الاستهلاك لكل قطاع، موضحا ان الدراسة حالياً في مراحلها النهائية وسيتم تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن تدريجيا حسب جاهزية القطاعات، فالقطاع الصناعي من أوائل القطاعات المستهدفة لتطبيق هذا النمط من التعرفة عليها.

واوضح انه فيما يتعلق بالعدادات الذكية ، فشركات توزيع الكهرباء لديها خبرة واسعة في هذا المجال وليس هناك عوائق فنية في هذا المجال ، وقد يكون العائق الوحيد هو ارتفاع الكلفة الرأسمالية اللازمة لاستبدال كامل العدادات المركبة في المملكة وعددها نحو 2.2 مليون عداد ، إلا أن هناك خطة طموحة لاستبدال العدادات خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن الممكن أن يتم إعطاء أولوية الااستبدال للقطاعات المستهدفة للبدء بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن عليها.