رفض 8 طلبات لمحطات محروقات و3 طلبات لوكالات توزيع أسطوانات الغاز

 تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 865 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني فانه تم رفض 11 طلبا، منها 8 طلبات تتعلق بإقامة محطة محروقات، و3 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع إسطوانات غاز.

وتوزعت الطلبات المقبولة بواقع 507 طلبات في المصادر الطبيعية، و173 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و28 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و146 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 470 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 202 رخصة تصدير مواد خام، و251 رخصة استيراد مواد خام، و5 طلبات رخصة مقالع، 4 رخص خبير متفجرات، وتصريح واحد مؤقت، و4 رخص تنقيب، و3 تصاريح استصلاح.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فكانت 30 طلبا، منها 27 لرخصة مقالع، و3 طلبات لتصريح استصلاح، وباقي الطلبات هي 4 طلبات تنازل و3 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 173 طلبا، منها 98 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 73 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و17 رخصة مؤسسية و8 طلبات شخصي، فيما تلقت 75 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 28 طلبا توزعت على 22 طلبا لأول مرة، بينها 20 طلبا لمحطات تحويل مساهمة عامة، ورخصتان لأشخاص عاملين.

وبلغت طلبات تجديد الرخص أو التصريح 6 طلبات، بينها طلب ترخيص محطة شحن، و5 رخص أشخاص عاملين.

وقبلت الهيئة 146 طلبا من أصل 157 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 142 طلبا لأول مرة، توزعت بواقع 127 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و7 طلبات لإقامة محطة محروقات، و3 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، و4 طلبات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلب لاستيراد مادة الفحم البترولي، فيما تلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو 19بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

--(بترا)