مالية الأعيان تطلع على ملامح البرنامج التنفيذي لخطة تحديث القطاع العام

اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، على أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إلى جانب عدد من كوادر الوزارتين.

وقال العين المعشر إن تطوير القطاع العام يأتي في إطار إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني المشروع النهضوي الشامل بالتزامن مع دخول المملكة مئويتها الثانية، بهدف إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال يعمل على إحداث التنمية المنشودة وتحقيق الرفاه للمواطنين.

بدوره، قدّم الشريدة عرضًا مرئيًا حول البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشددًا على أن رؤية التحديث الإداري تتوافق ليس فقط مع رؤية التحديث الاقتصادي، بل أيضًا مع رؤية التحديث السياسي، لتبنى برامجها التنفيذية على أساسٍ متين قوامه قطاع عام كفؤ وفعال.

واستعرض محاور خارطة تحديث القطاع العام الثلاثة؛ وهي محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي، التي تسعى جميعها في نهاية المطاف للوصول إلى قطاع عام ممكن فعال يحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى 13 جلسة حوارية عقدت في المحافظات، وأفضت إلى توصيات تسهم بتجويد خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتضمنت ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، والتي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات الحوار الوطني.

وأضاف الشريدة أن الحكومة أعادت النظر بآليات إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، لما تواجهه من تحديات عند بدء تطبيق الخطط والمشاريع، لذلك تم استحداث وحدتين في رئاسة الوزراء لإدارة برنامج تحديث القطاع العام، وأخرى للتحول الرقمي، بهدف تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2023-2025.

وعن مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة، قال الوزير الشريدة إن اللجنة عندما وضعت رؤيتها بهذا الجانب لم تنظر للوزارات والمؤسسات بشكل فردي إنما بشكلٍ قطاعي للأدوار والمهام والمسؤوليات، مثال ذلك وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، هذه الوزارة ستمثّل الجسم المعني بمنظومة التعليم بمراحله وأنواعه كافة.

بدورهم، تحدث الأعيان حوّل أهمية متابعة التحديث والتطوير بعمل المؤسسات والدوائر العامة، والعمل على زيادة إنتاجية الموظف بشكل عام، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المتاحة من أجل تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين في مختلف أرجاء المملكة.