المرصد العمالي الأردني يطالب بشمول عمال القطاع الخاص بقرار تأخير دوام الأربعاء

يطالب "المرصد العمالي الأردني" شمول العاملين والعاملات في مختلف منشآت القطاع الخاص بقرار تأخير بدء دوام الأربعاء أصدرته الحكومة عصر اليوم الثلاثاء.

ويقول "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في بيان صحفي، إنّ صيغة الإعلان الصادر عن الحكومة تشكل تمييزاً ضد العاملين والعاملات في القطاع الخاص، لا سيما وأنّ الظروف الجوية السائدة تؤثر على كافة العمال في الأردن، سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص.

ويوضح "المرصد العمالي " في البيان أنّ عدم اشارة الحكومة في قرارها بشمول العاملين في منشآت القطاع الخاص سيثير لبس بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص، وقد يعرضهم/ن للإصابات والخطر تزامناً مع توقعات المختصين حول الحالة الجوية التي ستسيطر غداً على المملكة.

ويدعو "المرصد العمالي" الحكومة ووزارة العمل إلى إصدار بيان سريع يلزم منشآت القطاع الخاص بتأخير دوام موظفيها لحمايتهم من الظروف الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المملكة صباح الأربعاء، والتحول إلى العمل عند ونظام العمل المرن للقطاعات التي يتاح لها ذلك.

ويشير إلى أن نص بلاغ العطل الرسمية تغير من " قرّر رئيس الوزراء الدكتور تأخير بدء دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم غدٍ إلى الساعة العاشرة صباحاً، بسبب الأحوال الجويّة السائدة" إلى " قرَّر رئيس الوزراء تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة إلى السَّاعة العاشرة صباحاً؛ وذلك نظراً للظُّروف الجويَّة السَّائدة."

ويعتبر "المرصد العمالي" في بيانه أن استخدام هذه الصيغة الجديدة في الإعلان عن العطل الرسمية وقرارات تحديد ساعات العمل يشكل استثناء للعاملين في القطاع الخاص ويعد إجراء تمييزيا بحقهم، ومن شأنها أن تعمق اختلالات سوق العمل، وتدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.