العيسوي يسلم الدعم الملكي السنوي لجمعيات ومؤسسات ومراكز رعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

وقال إن المبادرة الملكية تأتي تتويجا للعمل الإنساني المستمر الذي تقوم به وتأكيدا على حجم المسؤولية المناطة بها، موضحا أن النجاح الذي تحقق يستند إلى علاقة التعاون والتشاركية والتكاملية بين الجهات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة الأخرى.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن تحسين نوعية حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له من أولويات الحكومة التي ترتكز بها على الرؤى الملكية لتنفيذها وتسريع وتيرة التنمية بمختلف أبعادها وتوزيع مكتسباتها بعدالة على جميع مناطق المملكة.

وأضافت أن مبادرات جلالة الملك تسهم بتفعيل الطاقات واستثمارها في خدمة المجتمع والمواطن، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم باختيار الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستفيدة، وفق معايير وأسس تراعي الشفافية والعدالة، لتمكينها من مساعدة فئات تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك، لاسيما فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين.

وأعرب رؤساء وممثلو جمعيات ومؤسسات ومراكز مستفيدة عن تقديرهم لجلالة الملك على هذه المبادرة الملكية الكريمة، التي تعكس اهتمام وحرص جلالته على تمكين هذه الفئات من القيام بدورها على أكمل وجه.

وبينوا أن هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التي يقدمونها، فضلا عن النهوض بواقع المؤسسات المستفيدة وتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بدورها المجتمعي والتنموي، والاستمرار في تقديم خدماتها النوعية والإنسانية للفئات المستهدفة.

وأكدوا أن هذه المبادرة الملكية شكلت على مدى السنوات الماضية محطة مضيئة في مسيرة هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز، لما لها من انعكاسات إيجابية في تقديم برامج التأهيل والتدريب وخدمات الرعاية والإيواء للفئات المستهدفة، والسعي نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتأهيلهم وتقديم برامج رعاية نوعية لهم.

ويحرص جلالة الملك على إطلاق مبادرات تسهم في تحسين نوعية حياة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة، ويتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المعنية، بما ينعكس إيجابيا على التنمية بمختلف أبعادها وتوزيع مكتسباتها بعدالة على جميع مناطق المملكة.

وحضر الحفل محافظ العاصمة ياسر العدوان ورؤساء وممثلو الجمعيات والمؤسسات والمراكز المستفيدة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية.