الأمير مرعد يلتقي المستشارة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الخارجية الأمريكية

التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس أمس السبت، المستشارة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الخارجية الأمريكية سارة منقرة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها منقرة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مع كل من منظمة التعاون الإسلامي وقادة الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء مجتمع الأعمال، وذلك بهدف التركيز على تعزيز التزام الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بواقع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.

 

أشارت منقرة إلى أن زيارتها تأتي لدعم الجهود الرامية إلى تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في أجندات عمل وبرامج المؤسسات والهيئات كافة.

كما أثنت منقرة على الدور المهم الذي يلعبه المجلس في تقديم الدعم الفني لمختلف المؤسسات لتمكينها من القيام بدورها في مجال الإعاقة وكذلك ما يبذله المجلس من جهود لنشر الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

واختتمت منقرة حديثها بالتعبير عن الاستعداد للتعاون والتنسيق مع المجلس في دعم عمله على الملفات الحيوية مثل التعليم الدامج والسياحة الميسرة وبدائل الإيواء.

بدوره، أعرب سمو الأمير مرعد عن ترحيب المجلس بزيارة منقرة وتقديره لما تقدمه برامج الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID من دعم مستمر لعمل المجلس، والذي يقدم للأردن كجزء من مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التنمية الإقتصادية، كما استعرض سموه الإنجازات التي حققها المجلس على مختلف الصعد لوضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جدول أعمال المؤسسات التنفيذية، كما أوضح ما تواجهه قضية الإعاقة من تحديات اجتماعية وصعوبات تنسيقية أحياناً بين المعنيين بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجيات المتفرعة عنه، كما نوه سموه بأهمية هذه الزيارة التي تعبر عن اهتمام الإدارة الأمريكية بقضية الإعاقة في الأردن، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل المستمر ويمثل ممارسة نموذجية من شأنها تحفيز الجهات كافة لدعم ملف الإعاقة في الأردن الذي حقق بفضل إرادته السياسية الداعمة وخبرة أبنائه وبناته العاملين في المجال ما يستحق التقدير والتعزيز.

 

من جهته، استعرض أمين عام المجلس د. مهند العزة الواقع التشريعي في الأردن افي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك مراحل صياغة وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات الدستورية الأخيرة التي ساهم المجلس في صياغتها خصوصاً الفقرة الخامسة من المادة السادسة التي تؤكد على التزام الدولة بتعزيز الدمج وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المادة 75 التي تم تعديل الصياغة فيها باستبدال لفظتي "المجنون والمعتوه" في موانع الترشح لمجلس النواب والتعيين في مجلس الأعيان بألفاظ تراعي النهج القائم على الحقوق بحيث أصبحت المادة تتحدث عن الأهلمية القانونية بمعناها القانوني الدقيق، كما بين العزة أن القانون يشهد إنفاذاً في عدد من المجالات من بينها التعليم الدامج وبدائل الإيواء وإمكانية الوصول والبطاقة التعريفية وغيرها.

 

واختتم الأمير بالإعراب عن تقديره للدعم المستمر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للمجلس، لا سيما فيما يتعلق ببرامج بناء القدرات المختلفة، مشيدًا أيضًا بجهود منقرة في تعزيز قضية الإعاقة في جميع أنحاء العالم ، وخاصة داخل دول المنطقة.