اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين والشأن الاقتصادي بقمة أولويات الملك ..

الأنباط - الطباع: تطوير الاقتصاد الوطني بقمة أولويات الملك

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى جُل اهتمامه للشأن الاقتصادي منذ توليه سلطاته الدستورية، وقد ترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار الطباع إلى سعي جلالته لاستشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية يحقق الزخم الاقتصادي الكفيل بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين حيث وجه الحكومة بإعداد خطة تنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وقال الطباع إن جلالة الملك أولى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين أولوية كبيرة، فانتهج الأردن خلال السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وتوفير بيئة استثمارية تنافسية.
ولفت إلى اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين، إلى جانب الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات السابقة.
وبين أن الأردن وفي عهد جلالته حقق العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وحوسبة التعليم وتطويره، وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وإقامة المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان، وإقامة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية للحد من مشاكل الفقر والبطالة، كوضع رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشرة القادمة ورسم خارطة تطوير القطاع العام والاهتمام بتبني استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والأمن الغذائي.
وقال إن جلالة الملك دائما مهتم بتعزيز دور القطاع الخاص في جميع المجالات والأصعدة وإشراكه وتوجيه الحكومة للتشاور معه، كما يؤكد جلالته دائماً أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، كما يحرص على مقابلة ممثلي القطاعات الاقتصادية بشكل دوري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وشدد الطباع على ضرورة الإسراع في متابعة الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بمختلف محاورها خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار من خلال تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وذلك لتنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

جمعية المصدرين :الجهود الملكية فتحت أسواقا عالمية لصادرات الصناعة

أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري أن الصادرات الوطنية بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني أصبحت لها مكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية.
وقال الخضري إن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك خلال عهده الميمون والحرص على بناء شبكة علاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، فتحت المجال أمام المنتجات الأردنية للوصول إليها بحرية تامة ومن دون قيود، ما جعلها تتواجد في 144 دولة حول العالم.
وأضاف أن ارتباط الأردن، باتفاقيات وتكتلات اقتصادية واسعة في مقدمتها منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا إضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وفر لمنتجات الصناعة الوصول لأسواق غنية بالفرص التجارية والمنافسة فيها بشكل لافت نظرا لجودتها العالية.
وبين الخضري أن قيمة الصادرات الوطنية تضاعفت كثيرا خلال الأعوام الماضية حيث وصلت اليوم إلى اكثر من 7 مليارات دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 500 مليون دينار أواخر القرن الماضي وباتت تصل إلى 142 سوقا حول العالم.
وأكد أن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية من خلال زيادة الإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري للمملكة.
ولفت الخضري إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستفادة من اتفاقياتنا مع دول العالم لفتح المزيد من الأسواق للمنتجات الأردنية.
وشدد على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها من خلال تخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها ودعم مشاركة الصناعيين بالمعارض الخارجية، لافتا في هذا الصدد إلى دور صندوق دعم الصناعة الذي وفرته الحكومة أمام القطاع الصناعي.
وأوضح أن تطبيق آليات صندوق دعم وتطوير الصناعة بالصورة الفضلى سيسهم برفع قدرة القطاع الصناعي على توفير المزيد من فرص العمل المستحدثة، ولاسيما في ظل القدرات التي تمتلكها الصناعة في استحداث المزيد من الوظائف.
وأكد أن مجلس إدارة الجمعية يتطلع للاستمرار بدعم المصدرين وتوفير الفرص الحقيقية لهم وإطلاق كامل القدرات الوطنية المحلية على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، واستغلال الفرص والإمكانات لتحقيق المزيد من النمو والرِفعة للصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمئة لتصل الصادرات الصناعية لنحو 20 مليار دينار عام 2033، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 مليار العام الماضي إلى 11.1 مليار دينار في 2033، إضافة لتوفير أكثر من 260 ألف وظيفة جديدة داخل القطاع خلال السنوات العشرة المقبلة.
وأوضح الخضري أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1988 وهي تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة الصادرات الوطنية من خلال تنظيم الجمعية لمشاركة صناعات أردنية في معارض مختلفة لتشمل أسواقاً عالمية عديدة، إلى جانب عقد الندوات والورشات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

-- (بترا)