الشريدة: الخدمات المالية أولوية في البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن الحكومة تولي قطاع الخدمات المالية أهمية خاصة في برامجها.

وأكد الشريدة على إدراج قطاع الخدمات المالية ضمن أبرز الأولويات التي ستباشر الحكومة العمل عليها في محرّك الخدمات المستقبلية بحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023- 2025، والذي أعلنته الحكومة أخيرا.

وقال، إن الحكومة تعمل على إزالة العقبات لدعم تعافي الاقتصاد الأردني بما يضمن الوصـــول إلـــى المســـتهدفات الخاصـــة بالنمو وإيجاد فرص العمل والاستثمار والشـــراكة مـــع القطاع الخاص، وذلك من خلال تحفيز وجذب رؤوس الأموال وتنشيط الأعمال، وإعادة الثقة في البيئة الاستثمارية في الأردن، مشيراً إلى الدور المهم لسوق عمّان المالي في تحقيق التنمية المالية.

جاء حديث الشريدة خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني مساء أمس الاثنين حول التنمية المالية في الأردن ودور سوق عمان المالي في تحقيقها برعاية البنك العربي وبنك الإسكان، وبمشاركة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، ورئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة ، ومراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من أعضاء المنتدى وأصحاب العلاقة، لمناقشة ملاحظات وتوصيات الورقة التي أعدّها منتدى الاستراتيجيات حول التنمية المالية في الأردن.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الإستراتيجيات عبد الإله الخطيب، أهمية تنفيذ توصيات مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي حول تطوير سوق رأس المال في جميع القطاعات ضمن محرك "الخدمات المستقبلية".

وأكد الخطيب أهمية الدور الاقتصادي لبورصة عمان والمؤسسات التمويلية من البنوك، أسواق الأسهم، أسواق السندات، شركات التأمين، وغيرها في عملية النمو والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن اتباع نهج حوكمة رشيدة يراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين، يضمن تطوير العمل واتخاذ قرارات رشيدة تعزز من أهداف سوق عمان المالي بجذب الاستثمارات والمحافظة عليها.

بدورها قدمت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، عرضاً توضيحياً حول ورقة التي أعدها المنتدى حول موضوع الجلسة وجرى مناقشتها سابقاً مع مجموعة من الخبراء والإدارات العليا للسوق المالي بمؤسساته الثلاث، والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ التوصيات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وخلال العرض، أشارت بركات إلى التطور التاريخي للسوق المالي في الأردن بدءاً من تداول الأسهم المكتتب بها بصورة غير منظمة حتى الوصول إلى مرحلة التنظيم الفعلي الذي بدء بتأسيس سوق عمّان المالي في العام 1978.

واستعرضت بركات تحليل منتدى لآلية التداول الحالية في بورصة عمان، مبينة أن عدم التكافؤ بين الانخفاض الكبير في سعر السهم في حال البيع والارتفاع البسيط في حالة الشراء يؤثر على أسعار الأسهم على المدى البعيد، وبالتالي فإن الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسهم لن يكون فعلياً.

وأشارت إلى توصيات المنتدى لتنشيط وتحفيز سوق عمان المالي، والمتمثلة بتشجيع التجزئة العكسية للأسهم، واستحداث صُنّاع السوق، وتشجيع إنشاء الشركات ذات الأهداف الخاصة، إضافة إلى إنشاء السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة، وإنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع رأس المال الذي تحتاجه أثناء نموها وبالتالي تمكينها من الانتقال إلى السوق الأولي في البورصة.

وأكدت بركات ضرورة توحيد المرجعية التشريعية التي تحكم عمل مؤسسات سوق رأس المال، وتعزيز استقلالية المؤسسات القائمة على سوق رأس المال الأردني.

وخلال الجلسة، أكد الوظائفي أن بورصة عمان تسعى منذ سنوات لتعزيز التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن البورصة هي مرآة تعكس أداء الواقع الاقتصادي "ولهذا كل ظرف أو أزمة يمر بها الاقتصاد الوطني يؤثر على البورصة".

وقال إن إجراءات الحكومة بفتح القطاعات بالربع الثالث من العام 2020، ساهمت بالتعافي والتحسن الإيجابي بأداء البورصة، واستمر هذا التحسن في عام 2021 معززاً بالأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية.

وأكد، أن بورصة عمّان تسعى إلى تحقيق المزيد من الخدمات الرقمية، وتقديم تقارير الاستدامة لتعزيز الثقة بالبورصة والشركات المساهمة بها، مشيراً إلى أن أكبر 20 شركة في البورصة ملتزمة بتقديم تقارير الاستدامة بهدف تعزيز الثقة.

بدوره أشار الشركس، إلى أن البنك المركزي الأردني يتابع المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالمؤسسات والأسواق المالية بشكل حثيث ويعمل على تحسينها ضمن ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي ومن ضمنها مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لسوق عمّان المالي.

من جهته قال العجلوني إن هيئة الأوراق المالية تتعاون مع الحكومة وجميع المعنيين لجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين، مؤكداً أهمية عقد هذه الجلسات الحوارية التشاركية لاستمرار التحسين والتطوير لسوق عمّان المالي ومحاور التشريعات والحوكمة.

ودار حوار مفتوح خلال الجلسة بين المشاركين حول آخر التطورات في سوق عمان المالي، وكيفية تعزيز دور بورصة عمان في دعم نمو الشركات، ومناقشة الممارسات الفضلى وتجارب الدول في كيفية تطوير سوق أوراق الأسهم.