حوارية حول آليات الحد من هدر الأدوية في القطاع الصحي

الأنباط - نظم مرصد الحماية الاجتماعية، التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية مع مجموعة من الخبراء والصحفيين المختصين في الشأن الصحي، حول آليات الحد من هدر الأدوية في القطاع الصحي العام، ضمن مشروع "تعزيز كفاءة التغطية الصحية في الأردن".
وقال خبراء في الرعاية الصحية إن انقطاع الدواء الأساسي يعتبر من أخطر الظواهر التي يمكن أن تؤثر على حياة المريض في بعض الأحيان، وان توفير الدواء ليس الهدف الوحيد، إنما يجب أيضا توفير الأدوية الفعالة، إضافة إلى ضرورة تحديد قائمة بالأدوية الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم، وضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة ودون إجراءات يمكن أن تعرقل وصولهم إليها وتفعيل السياسيات الصحية للحد من الهدر الدوائي وتحديد أسبابه وتحليل أسباب النقص أو الهدر.
وحول مسألة التتبع الدوائي، أشار المشاركون إلى قرب الانتهاء من تطبيق نظام تتبع تابع لشركة خاصة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يحدد حركة الدواء منذ وصوله إلى الأردن حتى استهلاك المريض له، ما يمكن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص العام في المجال الصحي من تحديد الأوليات والحد من مسألة الهدر أو نقص الأدوية.
وبينوا أن العالم يتوجه اليوم نحو تحديد القيمة المضافة من وجه نظر المريض، عبر تحليل المشاكل التي يعاني منها عن طريق إجراء الدراسات، وبالتالي تحديد الأولوليات لعلاج المسائل الأكثر احتياجاً للوصول بالنهاية إلى نظام صحي قوي وفعال يقدم الخدمات بعدالة وكرامة للجميع.
وأوضحوا أن القطاع الدوائي يعد من القطاعات الأكثر أهمية اقتصادياً واجتماعياً، وأن حجم السوق الدوائي في الأردن يبلغ حوالي 700 مليون دينار، تتوزع بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ آلية الصرف في القطاع الحكومي منها حوالي 300 مليون دينار، والباقي يصرف في القطاع الخاص.
وأوصى المشاركون بضرورة كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي فقط، وليس بالاسم التجاري في إجراء مهم يحد من موضوع توجه المرضى صوب أدوية محددة تتوفر لها بدائل في حال انقطاعها.
وأكد المشاركون أهمية توفير البيانات والأرقام والدراسات والإحصاءات، إذ أن آخر مسح وطني صحي تم إجراؤه كان في عام 2010، في حين لم يتم تحديث أو تطوير البيانات مرة أخرى ما يعيق تحديد أسباب الخلل والتضارب في الأرقام بين المنظمات الدولية والأرقام الرسمية، إضافة إلى علاج مشكلة البيروقراطية التي تعيق تطوير وحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي بشكل عام.