عجز الميزان التجاري للمملكة مع منطقة التجارة العربية يرتفع إلى 2.8 مليار دينار

الأنباط - ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي 2022، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2021.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي 2022، بنسبة 19.6 بالمئة، لتبلغ نحو 2.225 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021 البالغة 1.861 مليار دينار.
كما زادت قيمة مستوردات المملكة، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي، بنسبة 44.8 بالمئة، لتبلغ نحو 5.002 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 والبالغة نحو 3.454 مليار دينار.
ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي حقق الميزان التجاري الأردني فائضا فيه: العراق، سوريا، قطر، سلطنة عُمان، اليمن، الكويت،ليبيا، فلسطين، والسودان.
فيما سجل الميزان التجاري الأردني عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، مصر، لبنان، تونس، الجزائر، والمغرب.
ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأشهر العشرة الماضية من العام 2022، لتبلغ نحو 699 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 2.487 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي، نحو 1.8 مليار دينار.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الميزان التجاري للمملكة مع بعض الدول العربية يميل لصالحه مثل العراق وسوريا، وقطر سلطنة عمان، في حين هناك دول من منطقة التجارة الحرة العربية يشهد الميزان التجاري عجزاً معها مثل السعودية والإمارات ومصر وغيرها.
وأضاف الرفاعي أن من أسباب العجز، ارتفاع تكاليف استيراد النفط ومشتقاته ويضاف لها قيمة المستوردات الأخرى ما يدفع إلى أن يميل الميزان التجاري إلى صالح تلك الدول، ما يتطلب مراجعة العلاقة التجارية الأردنية مع هذه الدول، وتكثيف نشاطات القطاعين العام والخاص بهدف توفير مناخ اقتصادي يسهم بالترويج للصادرات الأردنية في تلك الدول، من خلال إقامة المراكز والمعارض التجارية، حيث تستهدف فيها هذه الدول لنتمكن من تصدير كميات أكبر، وبالتالي تعديل الميزان التجاري بشكل يتناسب مع الصادرات الأردنية.
ولفت الرفاعي إلى أنه من أهم الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، الأسمدة، الأدوية، الأملاح، الدهانات، مستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والشوكولاتة، الأثاث، الأقمشة والمنسوجات، ومواد كيماوية ومبيدات الحشرات.
وبين أنه من أبرز مستوردات المملكة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، التمور، حنطة القمح، الأسماك، ألواح وصفائح من لدائن، الأجبان والعسل والحبوب، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين بوليسترين، الحديد ومصنوعاته، المواد الكيماوية، أشجار الفاكهة، والأثاث.
-- (بترا)