الأنباط -
بحثت اللجنتان الادارية والتعليم والشباب النيابيتان خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر موضوع التعليم الاضافي في المدارس الحكومية والمدارس المخصصة للطلبة السوريين.
وأكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة على ضرورة وضع أُسس واضحة وشفافة لمن يرغب بالعمل على حساب التعليم الإضافي ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة لحل مشكلة التعليم الإضافي مطالبا في الوقت ذاته بدفع الرواتب المتأخرة لهم والمحافظة على حقوقهم بالكامل.
فيما اشار رئيس اللجنة الادارية النيابية المهندس يزن شديفات الى أن عدد المعلمين المعينين على التعليم الاضافي يبلغ نحو 20 ألف موزعين على فترتين صباحية ومسائية مؤكداً أهمية الغاء امتحان التعليم الإضافي واعتماد الدور التنافسي من مخزون ديوان الخدمة المدنية في عملية التعيين .
من جهتهم طالب النواب: محمد الشطناوي ومحمد المرايات واسماعيل المشاقبة ومحمد المحارمة ورائد الظهراوي وعطا ابداح بضرورة التخلص من التعليم الإضافي لكي تستقر العملية التعليمية فضلا عن تحقيق الامان الوظيفي للمعلمين لأنهم هم المعنيين في تخريج وتعليم الاجيال.
بدوره قال محافظة ان الوزارة حريصة كل الحرص في موضوع "التعليم الاضافي" من خلال الاسس والقنوات المعتمدة لدى الوزارة منوها الى ان الوزارة ستعتمد أسس جديدة سوف يعلن عنها عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية.
واضاف أن المعلمين الذي يعملون على حساب التعليم الإضافي لا يخضعون لقانون العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية إذ يتم تعيينهم على نظام شراء الخدمات ولا تستطيع الوزارة الغاء التعليم الاضافي لأسباب ضرورية واستراتيجية.
وفيما يتعلق بفرق الرواتب قال إن رواتب المعلمين العاملين في مخيمات اللجوء السوري مدعومة من الاتحاد الاوروبي.
الناصر من جانبه قال ان العمل بالتعليم الاضافي وجد لغايات وهناك دراسة في التعيين لمدة 3 سنوات وسيتم الاحلال والتعاقب لتخفيف من المشكلة.
وحول الغاء الامتحان اجاب ان " ديوان الخدمة المدنية " ليس له أي تدخل وان لجان متخصصة هي من تضع الاسئلة مع الاخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية.
قرارات مجلس الوزراء
