خلال لقاء للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة مخصص للسيدات الصناعيات سختيان: "صناعة عمان تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي

الأنباط - الزعبي: استحداث وحدة لتمكين المرأة اقتصاديا في وزارة الصناعة

أكدت عضو مجلس ادارة غرفة صناعة وعمان / رئيسة مجلس السيدات الصناعيات ديما سختيان، أن الغرفة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي من خلال اطلاق برامج ودورات مخصصة للمرأة لتطوير اعمالها وقدراتها، سواء كانت صاحبة عمل او تعمل في الادارة.

واضافت سختيان خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، الأحد، مخصص للسيدات الصناعيات، ان هذا الصندوق جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم ايقافه، ويعتبر هذا الصندوق اكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في ادارته .

من جهتها أوضحت امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا ضمن سلسلة  ورش عمل توعوية لصندوق تطوير ودعم الصناعة، حيث تم اصدار نظام وتعليمات عمل الصندوق وكيفية الاستفادة منه، كما تم تخصيص وحدة في وزارة الصناعة لهذا الصندوق.

واوضحت الزعبي أن صندوق تطوير ودعم الصناعة، قد منح مزايا اضافية للمؤسسات والشركات التي تملكها السيدات وحتى 20% من اجمالي الملكية، حيث سيتم زيادة الدعم المقدم لهذه الشركات بنسبة قد تصل الى 15%، بهدف زيادة مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي بالمملكة، والتي تبلغ حاليا حوالي 14.5%، هذا عدا عن نسب البطالة المرتفعة في صفوف الاناث مقارنة بالذكور، مشيرة الى انه تم استحداث وحدة لتمكين المرأة اقتصاديا في الوزارة، وتم رفدها بالكوادر اللازمة والمؤهلة.

واوضحت الزعبي انه فيما يتعلق بعمل الصندوق، فقد تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لهذا الصندوق، حيث صنّف الصندوق المؤسسات التي تشغل من (5 – 24) عاملا كمنشآت صغيرة الحجم ومن (25 – 249) عاملا متوسطة واعلى من ذلك كبيرة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم انشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق ، معربة عن أملها ان تساعد برامج الصندوق القطاع الصناعي في زيادة مبيعاته وصادراته ودخول اسواق جديدة.

واستعرض كلا من المهندس عمر القريوتي الرئيس التنفيذي لشركة بيت الصادرات وعبدالفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"،  والدكتور محمد الجعفري مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، برامج الدعم التي سيتم تقديمها للشركات الصناعية، وكيفية الاستفادة من هذه البرامج.
وتم خلال اللقاء عقد جلستين ترأس الأولى الدكتورة ريم بغدادي رئيس ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني وثناء الخصاونة المديرة التنفيذية لجمعية نادي صاحبات الاعمال.

يذكر ان صندوق تطوير ودعم الصناعة يهدف من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها الى دعم 680 منشأة صناعية خلال المرحلة الاولى بالإضافة الى توفير 4900 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث.

ويتضمن البرنامج الأول للصندوق والذي يستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة التطوير علما بأن هذا البرنامج يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

أما البرنامج الثاني يستهدف دعم 160 منشأة ويشمل ترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة او متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث يستهدف دعم 45 شركة ويختص بضمان ائتمان الصادرات وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

كما يستهدف الصندوق تحسين كفاءة ادارة 50 منشأة في مجال المياه، الكهرباء، النفايات، ويأتي اطلاق الصندوق للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

و يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل اضافية الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي