"عمل النواب" تُناقش "معدل الضمان"

"عمل النواب" تُناقش "معدل الضمان"

أكدت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، ضرورة تقديم كل ما هو ممكن من دعم للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مثمنة الجهود الملكية السامية بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة.

كما أكدت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مُناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، أن "العمل النيابية"

مع التعديلات التي جاءت من الحكومة وتتعلق بمطالب القوات المسلحة الأردنية تتعلق بتسهيل تقاعد مُنتسببها.

وقالت الرياطي إن بعض التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع القانون ستمس حقوق المشتركين بالضمان الاجتماعي، مشددة على ان "العمل النيابية" ستعمل على اجراء تعديلات بما يحقق النفع على المشتركين.

وأضافت، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد وعدد من الأعيان ومدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة وخبراء واعضاء النقابات العمالية وباحثين في شؤون الضمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع المختصين للخروج بقانون عصري يُلبي طموحات المواطنين.

وحضر الاجتماع النواب: علي الغزاوي، ماجد الرواشدة، آمال الشقران، عائشة الحسنات، عطا إبداح، عبدالسلام الخضير، نواف الخوالدة، محمد الشطناوي، سالم العمري، زيد العتوم، محمد بني ياسين.

بدوره، قال الطراونة ان القانون بمجمله يتضمن 16 تعديلا بعد الدراسات الاكتوارية عليه، فضلا عن مواد بسيطة تتعلق بمجملها بتسهيل تقاعد العسكريين.

وزاد أن ملف التأمين الصحي هو ملف بالغ الاهمية، لكنه يحتاج الى شراكة بين العامل وصاحب العمل والحكومة للوصول الى تأمين صحي فاعل يخدم المنضمين للضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه تم إيقاف هذا المشروع، لما له عبء على مؤسسة الضمان.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.

إلى جانب تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للأبنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل حول آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.