النخبة تناقش الموازنة العامة لعام 2023

مريم القاسم 

ناقش ملتقى النخبة- الموزانة العامة 2023 بين النمو وخدمة الدين العام ، حيث اجمع المتحدثون على ان الوضع الاقتصادي يعاني بشدة ، واكدوا على ضرورة ان تكون النفقات قريبة من الايرادات لسد العجز في الميزانية ، طارحين حلولا لهذه المشكلة .

بين اسعد بني عطا ان الحكومات المتعاقبة فشلت دون استثناء في إدارة الملف الاقتصادي ، فعمدت إلى الاقتراض ، مما أدى إلى مديونية ضخمة وعجز متفاقم ، واخفقت بإدارة ملف التضخم ما أدى الى غرق الطبقة الوسطى تحت خط الفقر ، وفشلت بإدارة ملف اللاجئين، وتعثرت بإدارة ملف هيكلة القطاع العام فتفشت البطالة ، وزادت نسبة الضرائب دون رفع الأجور ؛ ما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال الأردنية إلى الخارج وزاد الفقر ، موضحا انها سياسة ادت الى تفشي حالة من عدم الاستقرار . 

واشار زهدي جانبك الى ان الموازنة لم تأت بجديد، واوضح انه من الناحية الايجابية لا بد أن نلاحظ انفاقا لا بأس به على مشاريع رأس مالية باتجاه التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، وهذا اتجاه في مكانه، اما من الناحية السلبية رأى ان تخصيص مبلغ 30 الف دينار لتطوير المدرج الروماني في بيت رأس وهو موقع اثري مهم يستحق التطوير وتطوير المدينة الأثرية كلها في بيت رأس وهي تكاد تكون بأهمية جرش الأثرية. 

واكد الدكتور حسين البناء ان العجز في الموازنة العامة أمر طبيعي وموجود في معظم الدول، وذلك بهدف دفع السياسات الاجتماعية والتنموية وتمويل ذلك بالاقتراض بمختلف مصادره، وبين ان المشكلة تتفاقم مع استمرار تمويل العجز بحدود 2 بليون سنويا، مما جعل نسبة الدين العام تزيد عن 100% من الدخل المحلي ، حيث يذهب هذا الاقتراض للنفقات الجارية وإعادة تمويل خدمة الدين، وهذا يضر بهيكل المال وبقدرة القطاع الخاص على الاقتراض أمام مزاحمة الحكومة له على المال المتاح للاقتراض. 

واقترح المهندس ناظم العساسفة اقتراحات للحد من عجز الموازنة منها، تقليل النفقات التي لا تتسق مع ايرادات الدولة واوضاعها الاقتصادية وعلى كافة المستويات ، العمل على تنمية الموارد البشرية بشكل حقيقي ، دعم المشاريع الناشئة ، مراجعة اعداد وحجم الهيئات ونفقاتها وابقاء ما ينتج بالارقام ويقدم فائدة حقيقية لاقتصاد الدولة ، تقديم تسهيلات جذب حقيقية تخدم مصالح الدولة وليس مصالح اشخاص أو افراد . 

وقال المهندس ايمن الدباس ان الاصل في موازنة الدول الاعتماد على الذات ، اي على الانتاج وليس على الضرائب والجمارك اذ ان ثلثي الموازنة تعتمد عادة على الامران الاخيران ، اي على جيب المواطن ولا يبدو ان هذه العادة قد تتغير يوماً ، موضحا وهو ربح الدولة من المحروقات كبير لكنه لا يظهر كله في الموازنة ، مضيفا ان الحكومة تخصص في موازنة 2023 مبلغ مليون و 565 الف دينار لدعم الاحزاب السياسية والذي بلغ عددها 56 حزب ، حيث يرى انه من الانسب ان يكون تمويل الاحزاب ذاتي لابعادها عن المتسلقين وصيادي الفرص ، ولكن واما قد تم تخصيص مبلغ لدعمها فهذا لا يعطي مؤشراً جيداً على استقلالية قرارها وهذا مدعاة للشك بنوايا الدولة والاحزاب معاً.

واضطلع المهندس غازي المعايطة على المشاريع الرأسمالية والمبالغ المرصودة لهذه المشاريع والتي برايه هي أرقام متواضعة جدا مع خطط التطوير والتحديث المأمولة فهنالك مشاريع لا يمكن تنفيذها مثل انشاء مسبح نصف اولمبي بمبلغ 15 الف دينار فهذا غير معقول او انشاء مركز صحي بمبلغ 10 آلاف دينار موضحا ان المشاريع الراسمالية لا تشمل أمور الصيانة والتشغيل كون هذه البنود تعتبر من مشاريع النفقات الجارية وليس الراسمالية الا انه يوجد العديد من البنود تحت بند الصيانة ضمن المشاريع الراسمالية. 

وبين الدكتور علي الحجاحجة اننا وصلنا إلى مرحلة غاية في الصعوبة بشأن الدين العام، حيث أنه يترتب علينا مطلع كل عام ما يقارب ال 1.5 مليار خدمة الدين العام ومثلها مستحق سنويا، وهذا التراكم يزيد الأمور تعقيدا ولا يوجد لدينا جدية وخطة ملزمة لسداد الدين ، مضيفا انه وبالتوازي مع ذلك وبسببه ادى الى تدني نسبة الاستثمار الاجنبي  مع ارتفاع نسبة البطالة وتدني مخصص الانفاق الرأسمالي، مع اضطرار الحكومة وبشكل مستمر ضمن حلولها التقليدية إلى ارهاق القطاع الخاص بالرسوم والضرائب والغرامات، وإن كان الأولى دعمه وتشجيعه وتشجيع الاستثمار الاجنبي لزيادة الإيراد العام.

وذكر فيصل تايه أهم الإجراءات التي يجب القايم بها هو استحداث أنموذج يؤسس جدوى اقتصادية تمكن من تجاوز المديونيات ، ما يمثل خطوة مهمة يفترض بالحكومة أن تقوم بها ، ضمن إجراءات وخطوات فاعلة ، موضحا ان الموازنة العامة ما تزال بحاجة لان تكون موازنة بعيدة عن موازنة الأبواب والفصول والبنود والأنواع ، ان تكون مصدراً رئيساً للإصلاح الاقتصادي ، ما يتطلب حاجة ماسة الى رقابة واضحة لتبقى أجهزة ومرافق الدولة مراقبة بشكل يمكنها من إدارة مواردها المالية بالشكل السليم ، بعيدا عن فساد المال العام . 

واضاف الدكتور خالد الجايح انه يجب على الحكومة السعي بجد والمتابعة المستمرة لتعزيز الامور المالية كي تستطيع تقديم العون والدعم لبعض السلع الأساسية وعلى رأسها المنتجات النفطية ، وزيادة الواردات المالية للحكومة التي تتم من خلال تشجيع حقيقي وليس شكلي للاستثمار، وعلى رأسه الصناعة ، وتشجيع حقيقي للزراعة والمزارعين ومتابعة تنفيذ الحوافز، والتأكد من عدم ذهاب الدعم في أمور اخرى، مقترحا ان تكون القروض الزراعية من الحكومة قروضا عينية وليس نقدية ؛ ارض، بذور، سماد، حيوانات ، مؤكدا ان الصناعة والزراعة هما اهم مصدران لمعالجة الفقر والبطالة ، وتشجيع وتمويل الأفكار الريادية وخاصة في مجال التكنولوجيا والطاقة منها ، وتشجيع الصادرات بكل الطرق، فهي التي تأتي بالعملة الصعبة. 

وبين الدكتور عديل الشرمان أن التحدي الاقتصادي وتحديات الموازنة هما من أبرز التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الحالي، لكن هناك تحديات أخرى أكبر وأهم، فهناك تحديات داخلية، أمنية، واجتماعية، وإدارية، وتعليمية، وتربوية، وأخلاقية تحتاج إلى منظومة اصلاح شاملة تسير جنبا إلى جنب وبالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، ولعل الاستثمار فيها هو أفضل أنواع الاستثمار وأكثرها تحقيقا للربح والفوائد على المدى المتوسط والطويل. 

وقال مهنا نافع ان اذا الحكومة اقترضت المال فلا ضير من ان ينفق هذا المال على مشاريع خدماتية تتعلق بالبنية الفوقية او التحتية والتي يجب أن يقتصر الإنفاق عليها من التحصيل الضريبي او اي تحصيلات محلية ، موضحا ان خطورة الإنفاق تكمن من الإقتراض من الخارج او الداخل على هذه القطاعات أنها قد توجد نوعا من النمو ، نقيض التنمية الذي قد ينعش الاقتصاد مؤقتا ولكن سرعان ما  تخبو وتنتهي قدراته على ذلك ويكون الثمن زيادة خدمة الدين للدولة من فوائد واقساط لأصل هذه الديون مما يزيد من عجز موازنتها.