الفاقد المائي في الاردن 50%، والحلول ما زالت رهينة العقل الحكومي

سالي الصبيحات

يعاني الأردن صعوبة في إيجاد حلول طويلة الأمد لـ أزمة شح المياة، خاصة أنه يعتبر من أكثر الدول فقراً بـ المياه وفقاً لـ المؤشر العالمي للمياه، في الوقت الذي تشير إليه الدراسات والتوقعات إلى إنخفاض معدلات الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة؛ نظرا لـ الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ وزارة المياه والري أن الاردن يستغل المصادر المائية المتوفرة كآفة، حيث تتراوح حصة الفرد المستهلكة للأغراض المنزلية ما بين 80-120 لتر للفرد حسب المحافظة، وتبلغ حصة الفرد في السنة لجميع الاستخدامات أقل من 100م3 والتي تعادل أقل من 10% من معدل خط الفقر العالمي.

الناطق الاعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة قال : أن الوزارة تقوم بنشر حملات ونشرات توعوية مستمرة لجميع انحاء المملكة توعية للمواطنين من خطورة الوضع المائي المتأزم ورفع كفاءة الاستخدام وتحقيق المعايير اللازمة للمحافظة في المياه ،من خلال نشر هذه الحملات في المدراس والجامعات والمساجد.

وأضاف لـ الأنباط، أن هناك كميات كبيرة من المياة مفقودة وغير مستغلة بشكل جيد، والكثير أيضا مستفاد منه بطريق غير شرعية من قبل المواطنين، مشيرا إلى ان نسبة الفاقد المائي في الأردن وصلت حوالي 50%، معيدا السبب في ذلك التسريب الحاصل في الكثير من الشبكات، وتعرض خطوط المياه لـ الإعتداءات فضلا عن الأخطاء التي تحدث في العدادات نفسها.

وفي واقع الأمر وبالرغم من ان وزارة المياه والري تقوم بـ نشر حملاتها التوعوية للمواطنين الا ان المشكلة ما زالت تتفاقم واثارها السلبية تظهر على حد قول الخبراء والمختصين.

وعزوا أسباب مشكلة شُح المياه والتحديات التي تواجه القطاع إلى الزيادة الحاصل على النمو السكاني، والنشاطات الصناعية والزراعية، واستضافة اعداد كبيرة من اللاجئين ما ادى الى احداث ضغط على مصادر المياه،

وأضافوا أن عمليات مراقبة المياه الجوفية على المدى الطويل لطبقات المياه الجوفية الرئيسية في المملكة تشير إلى انخفاض مستويات المياه مع انخفاض سنوي في بعض طبقات المياه الجوفية.

وأشاروا إلى ان ثقافة المواطنين في المحافظة على المياه والحد من الهدر المائي تعد من اهم العوامل لخفض نسبة الفاقد المائي في الاردن، مطالبين اعداد خطط وانشاء مشاريع واستراتيجيات وحملات توعوية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة للحد من عملية الهدر المائي.

زيادة الطلب على المياه لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في ظل محدودية المصادر المائية يفاقم من مشكلة التزويد المائي، ويقلل من حصة الفرد ما لم يعالج الأمر من خلال تطوير مصادر مائية غير تقليدية ورفع كفاءة استخدام المياه والحملات التوعوية، وهذا ما هو مطلوب من الحكومة حاليا.