خبراء الأمم المتحدة يدينون العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

الأنباط - دان خبراء الأمم المتحدة ما أسموه تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية المحتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية بهذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.
وبحسب بيان صادر عن الخبراء ووصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، فقد استشهد 150 فِلَسْطِينِيًّا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية هذا العام، بينهم 33 طفلا، فيما قُتل 10 إسرائيليين، بينهم 5 مستوطنين وحارس مستوطنة و 4 جنود إسرائيليين على يد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عام 2022.
وقال الخبراء إننا "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين"، وطالبوا إسرائيل بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش. تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال الخبراء: "المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب". وأشاروا إلى أن العام "2022 هو العام السادس على التوالي من الزيادة السنوية في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني".
وقال الخبراء إن "الأدلة المقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة" وأضافوا "أن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب".
وقال البيان إن "استخدام القوة المميتة كملاذ أول وليس أخيرًا من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابات خطيرة، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون، والقتل العمد محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
وقال الخبراء ان" الاستيطان غير القانوني يشكل تهديدًا مدمرًا للمجتمع الإسرائيلي ككل، وما لم تتخلى القوات الإسرائيلية عن عقلية المستوطنين المهيمنة هذه وتعامل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحق كأشخاص محميين، فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربية المحتلة أكثر في عام 2023 "مضيفين انه" لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي "وهذه" حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار ".
والخبراء هم: فرانشيسكا ألبانيز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والسيد: موريس تيبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والسيد: كليمان فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي.
-- (بترا)