"صناعة عمان": تشكيل شبكة وطنية لمساعدة الصناعيين على تبنى معايير التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

الأنباط - أكد مدير دائرة التنمية الصناعية في غر فة صناعة عمان المهندس فضل اللبدي ان السياسات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية سوف تفرض معايير واشتراطات تؤثر على القدرات التصديرية للصناعات الوطنية على التصدير الى الاسواق الدولية.

واضاف اللبدي خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها غرفة صناعة عمان، حول القطاع الصناعي والاقتصاد الدائري، ضمن اطار مشاركة الغرفة في المشروع الأوروبي التجمع من أجل الاقتصاد الاخضر  "CLUSTER 4 GREEN، ان الغرفة ستعمل على اتاحة الفرصة امام الصناعات الأردنية للاستفادة من مختلف برامج الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات التي سيوفرها المشروع لمساعدة المصانع للتحول نحو الاقتصاد الاخضر ومواجهة ارتفاع كلف الانتاج والطاقة، ويمساهم أيضا في تطوير التنافسية والقدرات التصديرية للقطاع الصناعي في مجال التجارة الخضراء.

واوضح اللبدي انه تم العمل على تأسيس شبكة للمشروع على المستوى الوطني تضم مؤسسات من القطاعين العام والخاص، سوف يتم توسيعها تدريجيا على مستوى الدول العربية والأوروبية المشاركة في المشروع وهي ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، مصر، تونس ولبنان بالاضافة الى الأردن، حيث تتطلع الغرفة من خلال هذه الشبكة الى نقل المعرفة وتبادل الخبرات حول افضل الخبرات والممارسات في مجال الاقتصاد الدائري، بالاضافة الى تطوير آليات الشراكة بين الاعضاء المنضمين للشبكة.

وشهدت الورشة استعراضا للأهداف والخطط الرئيسية لمشروع "التجمع من اجل الاقتصاد الأخضر"، وفرص الاقتصاد الدائري في الأردن وبرامج الدعم المتاحة على المستوى الوطني لدعم القطاع الصناعي نحو تبني معايير التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك برامج التدريب وبناء القدرات التي سينظمها المشروع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج وخطط الأعمال القائمة على تبني معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر وخطة المشروع لتقديم المساعدة الفنية للمصانع، كما وتحدث في ورشة العمل ممثلون عن وزارة البيئة، صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصندوق دعم وتطوير الصناعة – وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالاضافة الى كادر غرفة صناعة عمان المشرف على تنفيذ المشروع.

يذكر ان مشروع  "التجمع من اجل الاقتصاد الاخضر"، والذي تشارك فيه الغرفة مع عدد من الشركاء والمؤسسات من عدة دول عربية وأوروبية، يأتي ضمن إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ENI CBC MED والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.