العلاقة بين رفع الاسعار ووسائل النقل ٠٠٠ قصة إضراب معلن

سالي صبيحات 

اتسعت الرقعة الجغرافية لاضراب سائقي الشاحنات وازدادت دائرته ليشمل سائقو الحافلات وصهاريج المياه والشاحنات وسيارات الأجرة للمطالبة بتخفيض اسعار المشتقات النفطية حيث دخل يومه السابع على التوالي..

وشهدت محافظتي المفرق والرمثا توسعاً للإضراب وتوقفهم عن نقل البضائع من والى الجانب السوري عبر المعبر الحدودي بين الاردن وسوريا ،حيث عم الاضراب معظم قطاعات النقل البري للشاحنات كما وشمل ايضا صهاريج نقل النفط الخام من ميناء النفط بمحافظة العقبة وشاحنات نقل حاويات البضائع والأغذية المخصصة لنقل الفوسفات والبوتاس والحديد والمواد الأولية للمصانع.

ورفعت الحكومة الأردنية، الأربعاء الماضي، أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 10 فلوس، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً، اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وبذلك، يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) 920 فلساً/ليتر بدلاً من 910 فلوس/ليتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلساً/ليتر بدلاً من 1155 فلساً/ليتر.

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المحروقات مقدارها 37 قرشاً (الدينار يساوي 100 قرش) عن كل ليتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرشاً عن كل ليتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرشاً عن كل ليتر كاز وديزل.

القصة بدأت من مجلس النواب... 

وبدأت القصة تأخذ توسعا عقب جلسة البرلمان مع الحكومي والتي استهجن فيها النائب سالم العمري تجاهل الحكومة لاضراب الشاحنات وحافلات النقل العام وانماط النقل الاخرى وعدم التوصل لحلول مع هذه القطاعات الحيوية ،مؤكدا ان التاخر في الاستجابة لمطالب المضربين  سيفاقم المشكلة.

وبدوره تسائل النائب محمد الظهراوي  "في أي دولة الصوبة أرخص سعرا من قلن كاز، في مليون ضريبة موجودة وما بدك تقدم خدمات جيدة!”.

وقال الظهراوي إن الوزراء يمتلكون "كوبونات” للحصول على المحروقات لكن ما معها، مطالباً الحكومة تخفيض أسعار المحروقات تماشياً مع أوضاع المواطنين.

وبين حزب جبهة العمل الاسلامي في بيان عن تجاهل الحكومة للتحذيرات المتواصلة من خطورة الاستمرار في نهج رفع الأسعار دون الالتفات للآثار المترتبة نتيجة ذلك على المواطنين والقطاعات الإنتاجية ، محذراً من تصاعد ازمة اضراب اصحاب الشاحنات احتجاجا على الارتفاع غير المسبوق في اسعار الوقود وخاصة مادة السولار التي ارتفعت لتصل الى 48%.

مواقع التواصل الاجتماعي 

أشعل اضراب الشاحنات لهيب منصات وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد لهذه المطالب وبين معارض لها بسبب تصورهم أن هذه الاضرابات مصيرها رفع أجور النقل التي بدورها سترفع الأسعار على المواطنين كافة ، وعبر بعض رواد التواصل عن تأييدهم للاضراب بهدف الضغط على الحكومة لتخفيض اسعار المحروقات ،بينما رأى البعض الاخر  أن بعض هذه الاضرابات خرج عن الاطار السلمي في بعض مناطق المملكة داعيين المضربين الالتزام بأسس الاضراب السلمي لأخذ حقوقهم المكتسبة . 

 مؤسسات وهيئات واتحادات تطالب الحكومة بحل سريع...

 أكدد رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين عودة الرواشدة ، ان اضراب سائقي الشاحنات في الاردن شكل اثارا على النقل والحركة والسيارات وعلى نقل المستلزمات الزراعية ، مبينا ان اكثر المناطق تاثرا بالاضراب الاغوار الجنوبية والشمالية و منطقة وادي عربة ومحافظة المفرق لحاجتهم لوسائل النقل.

ناشد اتحاد المزارعيّن الاردنيين بدأ السلطات الاردنية بايجاد حلول واقعية وعادلة في التعامل مع الاضراب خاصة مع الاحباطات المعيشية المتزايدة التي يعيشها سائقي النقل.

ومن جهتها أكدت غرفة صناعة الاردن ان الاضراب يلحق الضرر بالقاطاعات والمواطنين وقد يكون وسيلة ضغط في بعض الاحيان كما انه يسبب خسائر مادية للقطاعات المساندة وانقطاع الخدمة عن المواطنين ،مبينة أن الإشكال من السهل حله إذا توفّرت الإرادة لذلك وإنّ التفاهمات يجب ان تكون عنوان رئيسي واللجوء الى وسائل ضغط تتسبب باضرار أكبر من النفع.

وبدوره قال نقيب أصحاب شركات التخليص الجمركي ضيف الله أبو عاقولة في تصريحات صحفية إن إضراب الشاحنات شل الحركة بشكل كامل في ميناء العقبة، لافتا الى أن الإضراب سيؤثر على التجار الأردنيين من ناحية تكدس بضائعهم في الميناء، ما يؤدي الى فساد المواد الغذائية وإفراغ السوق المحلي من بعض المواد الأخرى، إضافة الى إيقاف حركة تصدير البضائع الأردنية للخارج.

ودعا الحكومة إلى إيجاد حل مناسب لجميع قطاعات النقل وليس فقط قطاع الشاحنات تجنبا لمزيد من الإضرابات، مشيرا الى أن جميع وسائط النقل تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات.

الى ذلك ناشدت نقابة المحروقات اصحاب شاحنات النقل ووسائل النقـل الـعـام بانواعهـا كافة التوقف عن تنفيـذ الاضرابات التـي تؤثر بالدرجة الاولى على المواطنين ومـن ضمنها محطات المحروقات ،داعية اللجوء الـى وسـائل حضـارية كفلها الدستور في ايصال المظالم والمشاكل كافة.

ودعت في بيان لها اصحاب الشاحنات الى اللجـوء الـى وسـائل حضـارية كفلها الدستور في ايصال كافة المظالم والمشاكل الطارنه في الوقت الحاضر.

الاثار الناتجة عن الاضراب 

اثر الاضراب على حركة المواطنين وخاصة طلاب الجامعات المعتمدين بشكل كبير على وسائل النقل العام ،كما اثر على المواطنين الذين احتاجوا لنقل مياه لمنازلهم ،وعلى القطاع الزراعي لنقل المواد الغذائية ما يؤدي الى فساد المواد الغذائية وإفراغ السوق المحلي من بعض المواد الأخرى، إضافة الى إيقاف حركة تصدير البضائع الأردنية للخارج ،وان من اكثر الجهات المتضررة من اضراب اصحاب الشاحنات ميناء العقبة لوصول سعته التخزينية الى ما يقارب 40% بحيث ان الميناء غير قادر على استقبال أي باخرة.

الموقف الحكومي ما زال معلقا

ومن جانبها اعلنت الحكومة والنقابة العامة لاصحاب الشاحنات التوصل لاتفاق شمل تعديل اجور نقل البضائع مقابل انهاء الاضراب ، وتشير إحصائيات وزارة النقل إلى أنّ أسطول الشاحنات وصل إلى 20 الف شاحنة، فيما يقدر معدل عمر الأسطول الأردني حاليا بـ13.6 سنة، وهي مرتفعة مقارنة بالعمر التشغيلي للشاحنات، فيما يقدر الفائض في أسطول النقل البري بحوالي 40%، أي بحوالي 9 آلاف شاحنة.

بحيث يبلغ اسطول شاحنات وصهاريج النقل البري نحو 20 ألف شاحنة فيما يقدر معدل عمر الأسطول الأردني حاليا بـ13.6 سنة -حسب أرقام وزارة النقل- منها نحو 60% عاملة في النقل الداخلي والخارجي، ويقدر الفائض في أسطول النقل البري بنحو 40% ،اي بحوالي 9 الاف شاحنة.ن عابرة للحكومات وضمن كتب التكليف السامية.

على الرغم من الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة العامة لاصحاب الشاحنات لإنهاء الاضراب إلا أن الاضراب من قبل أصحاب الشاحنات قائم ، لأن مطالبهم لم تتم بخفض أسعار المحروقات بشكل كامل ، ولا زال موقف الحكومة معلقا بين الاستجابة لمطالب سائقي الشاحنات و تنفيذها ومدى تأثير هذا القرار في حال تم على الاقتصاد الوطني .