حوارية بالجامعة الأردنية حول واقع المرأة في المجتمع الأردني

الأنباط - نظم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية اليوم الخميس جلسة حوارية بعنوان "واقع المرأة في المجتمع الأردني"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة.
وقال مندوب رئيس الجامعة، نائبه لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات في كلمة خلال افتتاح الجلسة، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خرجت بنتائج واضحة للوصول إلى مجتمع المساواة، حيث يصبح العنف الموجه ضد نوع اجتماعي جزءا من الماضي، مشيرًا أن هذه الحوارية تأتي في وقت فارق في تاريخ الأردنية والجامعات الأردنية قاطبة، حيث التوجه إلى مزيد من العمل الحزبي للطلبة.
وأشار إلى أن الدراسات على اختلافها تشير إلى تفوق أعداد الإناث على الذكور في الجامعات، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية لتكون رائدة وقائدة في مجتمعها على المدى البعيد يمثل أحد المرتكزات التي ينبغي أن نسعى لتفعيلها إذا ما شئنا تمكين المرأة تمكينا حقيقيا، مبنيا على أسس متينة يمكن للأجيال القادمة أن ينعموا بها ويلمسوا نتائجها.
بدورها، أكدت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي، أن هذه الحوارية، جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" وهي المبادرة التي تمتد على مدار 16 يوما، تتخللها نشاطات تختتم في اليوم الذي تُقام فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العشر من كانون الأول الجاري.
وأشارت الزعبي إلى أن هذه الحملة، التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف، ولإتاحة الفرصة لمناقشة هذه التحديات والحلول من قبل المؤسسات والأفراد، كما تركز الحملة على التضامن مع حقوق المرأة، خاصة مشاركتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضدها.
وتناولت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي في الحوارية، التي أدارها عميد كلية الآداب الدكتور مهند مبيضين، مؤشرات تمكين المرأة في الأردن في الجانب الاقتصادي، مبينة أنه وحسب الدراسات كانت نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا في سوق العمل 14 بالمئة، أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فهناك بيئة تشريعية لتشجيع انخراط المرأة في الحياة السياسية، أما في الحالة الاجتماعية، وحسب إحصائيات الفريق الوطني لحماية الأسرة، فإن 85 بالمئة من حالات العنف التي يبلّغ عنها موجهة ضد الإناث، مشيرة إلى الحاجة لتوعية وتثقيف المجتمع والمؤسسات التعليمية بالمنظومة القانونية الناظمة لهذا الشأن، حيث أن موضوع العنف الأسري يؤثر على مساهمة المرأة في العمل.
أما مستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان، فتناولت موضوع تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبينت أن الدولة الأردنية قامت بتقديم التشريعات اللازمة من أجل تمكين المرأة سياسيا من خلال تعديل القوانين والتشريعات، منها إضافة عبارة الأردنيات في الفقرة (6) وفي المادة (6) من الدستور الأردني حيث تحدثت المادة عن التزام الدولة بإنصاف المرأة وتمكينها.
ووضحت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة أن قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية الأخيرة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أولت الهيئة العناية لطلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
كما استعرضت دبابنة حضور المرأة على الساحة السياسية والديمقراطية ومشاركتها في صنع القرار، وأبرز التعديلات والإضافات على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، موضحة أن عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) ازدادت في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها 15.
وفي ختام الحوارية دار نقاش بين الحضور والمشاركات حول مستقبل المرأة الأردنية وكيفية إتاحة فرص العمل لها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وآليات تمكين المرأة ودور المؤسسات الرسمية في هذا الشأن.