"أمر" حبس المدين بين رفض المواطنين لـ إلغائه وتأييد التجار والمحاميين

المخامرة: استرجاع الدائن لأمواله ينعش القطاعات الاقتصادية 

الانباط - ديانا البطران

على ضوء القرارات الحكومية الأخيرة المتخذة خلال جائحة كورونا والتي كان من ابرزها قانون الدفاع الذي يمنع حبس المدين تسهيلا للحياة على المواطن، والذي تضمن وفقا لامر الدفاع 28 وقف تنفيذ أحكام الحبس التنفيذي والأحكام الجزائية في قضايا الشيك بدون رصيد حتى نهاية العام، شريطة أن تكون قيمة الدين أقل من 100 ألف دينار، وأن يتقرر منع المدين أو المشتكي من السفر٠         

 اخيرا طرحت تساؤلات حول مصير قانون الدفاع الذي من المتوقع الغائه في 31122022، وما مدى الحاجة إلى استمرارية العمل به في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية في المملكة. 

وفيما يحبس الجميع انفاسهم بانتظار مصير أمر الدفاع المذكور وفيما اذا سيتم اتخاذ قرار بتمديده، او وقف العمل به، خاصة ان ذلك ينتهي في نهاية  الشهر الجاري يترقب المواطنون مصير هذا القانون.

بعد قرار ايقاف "حبس المدين" ومع ازدياد اعداد المتعثرين، في مختلف القطاعات، ومع ارتفاع ارقام البطالة والفقر والركود، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا واثار الازمة الاقتصادية، وسط توقعات بوجود حوالي 300 الف مطلوب للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية، فيما تذهب تقديرات اخرى إلى وجود أكثر من مليون متعثر في الأردن لجأ بعضهم إلى الهروب نحو دول عربية وأجنبية .

وتبين لـ" الانباط" ان اغلب التجار تقف مع قرار الحكومة اذا ما قررت الغاء قانون الدفاع "حماية لحقوق أصحاب الدين" وفق تجار التقتهم "الانباط"، الذين يرون ان "حقوقهم ذهبت مع الريح" موضحين انه يوجد الكثير من المحال مطالبة بتسديد الشيكات المستحقة عليها، مشيرين الى اننا نطالب بحقوقنا وجاء دورنا باستردادها. 

فيما يرى علي الاحمد أن الظروف المالية للمواطنين في هذه الفترة تتطلب الاستمرار ب تجميد حبس المدينين الى وقت تتحسن فيه قدارتهم المالية "فانا مواطن دخلي متدني جدا، الجأ للقروض لسداد التزاماتي العادية من لوازم منزل وفواتير. واضاف "اغلب الشعب الاردني مديون للبنوك، خلال شهر واحد ما رح تشوفوا سيارة بالشارع، كلها بالمزاد العلني نازلة".

ويطالب يوسف العلي ب تمديد منع حبس المدين المتعثر بموجب اومر الدفاع المتوقعة، ليخف الضغط المالي والاجتماعي والضرر المترتب على عائلة المدين، فضلا عن الضغوطات الاجتماعية على المرأة المدينة نتيجة الخوف من الحبس، ومن شأن التعديلات أن تساعدها ايضا في إعادة تنظيم أمورها المالية، ما قد يمكنها من سداد التزاماتها المالية والتخلص من تبعاتها.

واشار "عبد الرحمن" صاحب شركة اقساط، ان هناك الكثير من الناس التي استغلت قانون الدفاع لعدم دفع الاقساط المترتبة عليهم معربا عن اعتقاده ان "حان وقت السداد"،. موضحا بان القانون الاردني عادل وسيرد الحق لاصحابه.

ووضحت الحاجة فاطمة: "يا بنيتي من وين يجيبوا، كل الناس اخذت قروض، والله اذا بلغوا امر الدفاع رح تشوفو العجب، كل الشعب مديون.. كورونا دمرت المنيح فينا" ودعت الحكومة الى تخفيف الاعباء على المواطن والوقوف معه.

وترى نور يوسف انه عند انتهاء قانون الدفاع بحبس المدين "نص الاردن رح تروح على الحبس" وقالت، اغلب المواطنين عليهم شيكات سواء بنكية او شخصية . موضحة ان الاوضاع مقلقة ومخيفة في ظل الركود وارتفاع نسب البطالة وتدني الاجور وارتفاع اعداد المتعطلين فنحن في مرحلة حساسة جدا.

وقال جاد عبيدات انه مع ازدياد اعداد المتعثرين، يجب على البنوك ان تتعاون مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد، في الوقت نفسه الذي تصدر إشارات تحذر من خطورة ما هو قادم مع استفحال ألازمة الاقتصادية في ظل انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع ارقام والفقر ,والتراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والتحولات الجوهرية في النظام الأسري نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد وارتفاع أعداد الوفيات وحالات الطلاق وزيادة جرائم القتل.

وتكشف الارقام الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي القروض السكنية المترتبة وكشفت أرقام رسمية حديثة أن 46 % من الأسر الأردنيّة أصبحت مدينة إلى جهات مقرضة (بنوك ومؤسسات تمويل) حتى نهاية العام 2018؟، وان ديون الأسر ارتفعت بعد ذلك، بين الأعوام 2019 – 2022، بفعل أزمة كورونا التي استنفدت كثيرا من مدخرات الأسر الأردنية لتضطر بعدها للاستدانة لمجارة إنفاقها على أساسيات الحياة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن 46% من الأسر ملتزمة بسداد قرض وأنّ 41.5% من هذه الأسر حصلت على القرض لشراء أو بناء أو صيانة مسكن) وأنّ 22.7 % منهم حصلوا على القرض لشراء وسيلة نقل و18 % لسد حاجات الأسرة الاستهلاكيّة.

كما تشير الى أنّ 8.5% فقط من الأسر تحصل على القروض لغايات العمل و8.1% منهم لغايات الزواج، و7.4% للتعليم، و5.9% لشراء سلعا معمرة.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة " ان الكثير من المحاميين والقانونيين نادوا بموضوع الغاء حبس المدين، لان المدين لا يوجد رادع له مثل الحبس لرد الدين، وايضا حفاظا على حقوق الدائنين منهم التجار ورجال الاعمال، ووضح بأن الغاء حبس المدين له اثار ايجابية منها عمل جدولة وتسويات مع المدين لدفع ما عليه مع وجود اجراءات بعدم الضغط عليه ف يترتيب من بعد ذلك حصول الدائنين على حقوقهم واموالهم .

وبين المخامرة لـ"الانباط" ان استرجاع الدائن لامواله سيوفر سيولة لهم مما ينشط الاقتصاد في بعض القطاعات الاقتصادية .

بدوره، المحامي هيثم الربضي قال إن الغاء حبس المدين وتعديل تنفيذ حبس المدين على ما دون ال5000 يؤثر سلبيا على قطاع عمل المحاميين لان معظم ديون البلد وحركة التجار والسيولة والعلاقات المدنية والتجارية  تعتمد على دفع المدينين لديونهم واغلبها دون ال 5000 دينار اضافة للاربكاك التي يعمله مواطنين بسبب عدم معرفتهم بالقوانين في محاكم التنفيذ .

وبين بأن الائتمانية ستضعف وستزيد المشاكل لانه الغالبية تعتمد على الشيكات والكمبيالات.

ويرى احد المحاميين "محمد" الذي فضل عدم ذكر اسمه بصفته محامي بنك، ان قانون الدفاع دمر القانون الاردني لعدة اسباب، منها المدين ممتنع عن الدفع سواء بوجود قانون الدفاع او عدمه. واضاف بأن المدين وجد "شماعة" وهي قانون الدفاع لتعليق اخطائه موضحا بان البعض يتهرب من الدفع عن طريق جعل زوجته تشتكي عليه ف يصبح راتبه للنفقة والمسكن فيصبح مدين متهرب عن دفع ديون الناس .

وبين المحامي منذ بداية كورونا لم يتم دفع اي دينار من قبل المدينين ولا عمل تسوية متذرعين بقانون الدفاع.