انتشارها يتوسع٠٠ هل تحقق المنتجات التي تباع عبر المتاجر الإلكترونية شروط السلامة؟؟؟

شهدت المتاجر الالكترونية انتشارا واسعا في الاردن خاصة بعد جائحة كورونا وما تبعها من اغلاقات شملت اغلب القطاعات، ما دفع المواطنين لشراء منتجاتهم عن بعد، وهذا بدوره وفر لهم سهولة التسوق وتوفير الوقت، واستمر سير عمل هذه المتاجر الى اليوم خاصة بعد المبالغ المالية الكبيرة التي حققتها. ولكن يتساءل مواطنون هل تخضع هذه المنتجات التي تباع وخاصة الغذائية الى شروط الامن والسلامة؟ وهل تملك تراخيص حقيقية وتدفع ضرائب لدائرة الدخل والمبيعات كغيرها من المهن؟ وهل يُطبَق النظام الجمركي على الطرود البريدية الخارجية؟ حول هذه التساؤلات اكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في حديث لـ " الأنباط" أن المنتجات الغذائية المنزلية ترخص من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لافتة أن احدى إشتراطات ترخيصها هو تقديم أصحاب المهن المنزلية تعهد بالسماح لمفتشي الغذاء الدخول للمنزل في أي وقت لغايات التفتيش. وبينت أنه تتم زيارة المنازل الحاصلة على ترخيص بشكل دوري حسب برنامج الخطورة المتبع لدى المؤسسة ومتابعة هذه المنتجات في السوق المحلي من خلال التأكد من بطاقات البيان المرفقة لها، وجمع عينات روتينية لبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للقاعدة الفنية الخاصة بها.

وأوضحت " الغذاء والدواء" أنه بالنسبة للمنتجات غير المرخصة والتي تباع بشكل غير قانوني، والتي يتم بيع بعضها من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، فإنه يتم التعاون مع الجهات الأمنية والجرائم الإلكترونية للسيطرة عليها ومعرفة مصادرها وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحسب الأصول.

 وبين الناطق الإعلامي في امانة عمان ناصر الرحامنة ان كافة المهن الغذائية التي تباع عبر المتاجر الكترونية تحتاج لتراخيص من الامانة، كما يشترط ان تحصل على موافقه مسبقة من مؤسسة الغذاء والدواء ويتم المتابعه من قبلهم. وأكد أنه من يخالف قانون المهن الغذائية يتم انذاره لمدة شهر وفي حال لم يتم تصويب الوضع فيتم مخالفته واغلاقه، مشيرا الى انه في حال لم يتمكنوا من الاغلاق يتم مخاطبة الحاكم الاداري لجلبه واتخاذا الاجراءات القانونية والادارية بحقه. من جانبه أوضح الناطق الاعلامي في دائرة الضرائب موسى الطراونة  ان كل المتاجر الالكترونية ملزمة بالتسجيل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.  ولكن يبقى السؤال هل جميع الاسواق تدفع ضرائبها؟ وفي السياق نفسه أكد مدير جمرك مطار الشحن زيد بك المجالي ان الطرود البريدية تصل الى مطار الملكة عليا ليتم تفتيشها عبر الاجهزة الخاصة وهذا يعد اجراء امني، لافتاً ان هناك مفتشين للطرود وذلك حسب القيم وقرار مجلس الوزراء.  وأوضح ان الطرود ذات القيم القليلة تخرج مباشرة لاصحاب العلاقة عن طريق شركات الشحن، اما الطرود ذات القيم العالية او التي تحتاج الى موافقات من الجهات المعنية فيتم حجزها لحين ابراز الموافقات او تخمينها حسب الاصول او تنظيم البيانات الجمركية.  من الجدير ذكره أن الحصة العالمية للتجارة الإلكترونية قفزت من 14٪ في عام 2019 إلى 17٪ في عام 2020 ومازال سوق التجارة الالكترونية في ازدهار دائم حتى اليوم.