مشروع قانون عقد التأمين يتم بحثه من خلال اللجنة المشتركة من قطاع التأمين وخبراء القانون والبنك المركزي الاردني

عقد اليوم الاثنين  اجتماعا في مقر البنك المركزي الأردني للجنة المشتركة من القطاع وعدد من خبراء القانون وممثلي البنك المركزي الأردني برئاسة عطوفة السيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على التأمين وبمشاركة مدراء الدوائر المعنية في البنك وذلك لمناقشة ملاحظات شركات التأمين واللجنة التنفيذية للجنة القانونية واللجنة المحايدة التي انشأها الإتحاد لاستكمال مناقشة مشروع القانون مع التأكيد على حرص الاتحاد على الخروج بقانون عقد التأمين بشكل عصري يراعي مصالح كافة الاطراف ويحقق التوازن وفي مقدمتهم المواطنين والمستفيدين من التأمين ويصلح لفترة طويلة قادمة لتنظيم العمل التأميني.

ومثل الاتحاد والقطاع في اللجنة المشتركة كل من الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد والدكتور محمد السمهوري المستشار القانوني للاتحاد والدكتور فياض القضاة والاستاذ الدكتور اشرف العدوان اساتذة القانون المدني في الجامعه الأردنية بصفتهم اطراف محايدة لهم باع طويل في القانون والدكتور عوده أبو جوده منسق اعمال اللجنة القانونية في الاتحاد والأستاذ سعد الفاعوري رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية ونائبه الدكتور حازم مدادحة.

وجاء هذا الاجتماع في اعقاب قيام الاتحاد بتزويد البنك المركزي الأردني نتائج دراسة مشروع القانون من اللجنة القانونية بعد ١٢ اجتماعا خصصت لهذا الموضوع وكذلك في ضوء مخرجات اللجنة المحايدة من القطاع وخبراء القانون التي بدأت أعمالها بعد انهاء اللجنة التنفيذية للجنة القانونية دراسة مشروع القانون.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة الاجتماعات المشتركة للوصول إلى قانون عصري يحقق التوازن الفعال الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.