الشبول: نسير الى الامام في البرنامج الوطني بمساراته الثلاثة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ان جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الى رئاسة الوزراء وترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء كان واضحا ومباشرا في توجيهاته السامية الى وزراء حكومته وشحذه الهمم وتعبيره عن الثقة بذات الوقت باننا سنسير الى الامام في البرنامج الوطني بمساراته الثلاثة.

واضاف ان مسارات التحديث السياسي انجزت التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب والان مهمة الحكومة في هذه المرحلة هي تهيئة بيئة سياسية كافية لننطلق نحو المستقبل وصولا الى اول انتخابات برلمانية على اسس حزبية .

وتابع ان صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي الاحد الماضي هو خطوة متقدمة في هذا المسار اذ انه ولاول مرة في تاريخ المملكة تتاح الحياة الحزبية كاملة ولا يسأل اي طالب عن عمله الحزبي داخل الجامعة.

وعن مسار التحديث الاداري قال الشبول لقناة المملكة: نحن في المرحلة الاولى من خارطة طريق تحديث هذا المسار التي تتضمن سبعة محاور اساسية وصولا الى عام 2025 حيث بدأت فرق العمل بوضع الخطط ومن ضمنها انشاء وزارة الاتصال الحكومي كجزء من هذا التحديث.

وقال ان وزارة الاتصال الحكومي أنشئت لوضع سردية وطنية مستمرة للاعلام وسياسة اعلامية وطنية تكثف التواصل مع كل المسؤولين لتلبية حق وسائل الاعلام المهنية، وحق الجمهور بالحصول على المعلومة اضافة الى تنفيذ مشروعات من ضمنها تعزيز عمل ومهام الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات المختلفة .

وتحدث الشبول عن المسار الاقتصادي قائلا ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه عبر في حضرة جلالة الملك عن التزام الحكومة الكامل بالتوجيهات الملكية ضمن رؤية اقتصادية ينفذها فريق يرأسه رئيس الورزاء شخصيا مهمته وضع البرامج والخطط اضافة الى فريق فني داعم ، حيث اكد الدكتور الخصاونة باننا نضع برنامج يتسم بالمصداقية واننا نبحث الارقام والفرضيات بحيث تكون قابلة للتطبيق وموائمة بين الطموح والرؤية .

وقال ان الحكومة مكلفة بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص اذ انه لا يمكن ان نسير في المسار الاقتصادي دون ذلك ، ضمن رؤية وطنية كاملة ، وشراكتنا تجري بشكل مستمر وكل الخطط واللجان التي تشكلها الحكومة يكون القطاع الخاص ضمنها

وحول وجود مراوحة في التحديث الاداري، اكد الشبول ان الامور تجري بشكل تدريجي وان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري حاليا حوارات ميدانية بهدف الوصول الى نصائح بهذا الشان فخارطة تحديث القطاع العام ليست نصا غير قابل للتعديل ، مشيرا الى ان اهم ملف يجب ان نعمل عليه حالا هو استعادة الثقافة المؤسسية واعادة ثقة الموظف بنفسه وبالخدمة التي يقدمها الى المواطن وان يشعر المواطن بالتطور والتحديث .

منوها بان تمويل هذا المسار سيكون من موازنة الحكومة بما في ذلك انجاز محور التشريعات الذي سيكون ضمن مسارات زمنية واولويات وصولا الى موضوع الهيكلة و دمج الوزارات .

--(بترا)