العقبة : انطلاق ورشة تدريبيه حول الحاكمية الرشيدة في الادارة العامة

العقبة : انطلاق ورشة تدريبيه حول الحاكمية الرشيدة في الادارة العامة 

الأنباط - دينا محادين 

بالتعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و مؤسسة هانس زايدل الألمانية انطلقت في محافظة  العقبة فعاليات ورشة تدريبية متخصصة حول تطبيق الحاكمية الرشيدة في الإدارة العامة والتي يعقدها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان  جاء ذلك  بمشاركة  مدراء و موظفي في مؤسسات حكومية بالمحافظة. 

  

 أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة  الاقتصادية الخاصة حمزه الحاج حسن  خلال الجلسة الافتتاحية  ان الحاكمية الرشيدة من  الاساسيات المهمة في الإدارة العامة معرباً عن شكره  لمركز ومؤسسة هانس زايدل على عقد هذه الورشة في المحافظة . 

 واشاد بـ الاهتمام الملكي المتواصل لتطوير سلطة العقبة المشروع الوطني الكبير و لما لها من اثر كبير على المستوى الوطني .  

وقامت رئيس قسم التدقيق والرقابة الإدارية في وحدة الرقابة الداخلية

في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصه تهاني العلاونه خلال  الجلسة الافتتاحية   بتقديم  عرض  توضيحي امام المشاركون قدمت فيه اهم عناصر الحاكمية الرشيدة التي تم تتطبيقها في  سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  حيث تسعى سلطة العقبه على التحديث والتطوير المستمر بما يخص هذا الشأن  لحماية نفسها من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها .

ورحبت مديرة مركز العالم العربي الدكتورة أميرة مصطفى من ناحيتها بالمشاركين في الورشة ، معبرة عن سعادتها في هذا التعاون الجديد مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والذي  سيتم تناول عدد من المحاور الرئيسية أبرزها؛  تعريف ومناقشة مفهومي الحاكمية الرشيدة والإدارة العامة، إضافة للعناصر والنماذج الأساسية للحاكمية الرشيدة، وأيضا أهداف وأهمية الحاكمية الرشيدة، و دور الحاكمية في مكافحة الفساد، و تطبيق عملي حول الهيكل الأساسي للحاكمية الرشيدة، نهاية بكيفية اتخاذ القرار وحل المشاكل و تقييم الذات، وغيرها من المحاور.

وبينت نائب المدير الاقليمي  لمؤسسة هانس زايدل الألماني ُعلا الشريدة" بدورها  لـ "الانباط " أن عقد هذه الورشة يأتي لخدمة الديمقراطية انطلاقاً من شعار المؤسسة ، مشيرة إلى  أن الكثير من المؤسسات " خاصة في دول العالم الثالث " لم تعد قادرة على أن تنأى بنفسها عن التغيرات والأزمات العالمية، مما حدا بقادة تلك المؤسسات للاحتكام لمبادئ الحوكمة كما أقرتها الكثير من التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية لحماية نفسها من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، أو القصور في أداء عملها سواء في المنظمات الحكومية أو الأهلية.