مندوبا عن الملك.. الخصاونة يشارك في جلسة لإطلاق مبادرة التغير المناخي

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في جلسة لإطلاق مبادرة التغيُّر المناخي في الشَّرق الأوسط وشرق المتوسِّط، ضمن فعاليات قمَّة المناخ بشرم الشَّيخ، وترأسها الرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السيسي بحضور الرَّئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وأعرب رئيس الوزراء في كلمة ألقاها بحضور وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة والسفير الأردني لدى القاهرة امجد العضايلة، عن شكره لجمهورية مصر العربية على استضافة قمة المناخ cop27، وعن الشكر والتقدير لحكومة جمهورية قبرص على هذه المبادرة المهمة، مؤكدا دعم الأردن للمبادرة وخطتها التنفيذية والتطلع لتنفيذهما معا .

ولفت الخصاونة إلى أهمية هذه المبادرة التي تأتي في وقت حرج تظهر فيه الحاجة الملحة للعمل بشكل مستعجل للاستجابة لتأثيرات التغير المناخي في منطقتنا التي تواجه تحديات بيئية كبيرة، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذا الزخم العالمي للعمل لمصلحة بلداننا والإقليم والعالم.

وأشار إلى أن أزمة التغير المناخي في الأردن لها أشكال متعددة: اقتصادية، وبيئية، وتحديات اجتماعية، وندرة المصادر، وزيادة سكانية حادة نظرا لأزمات سياسية شهدتها المنطقة، وتدفق كبير ومفاجئ للاجئين من دول مجاورة.

وأشار بهذا الصدد إلى مبادرة الأردن لإطلاق مبادرات مترابطة للمناخ واللاجئين تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الفريدة التي تواجه الدول وهي تحديات مزدوجة تجمع بين التغير المناخي والنزوح السكاني.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأردن يكثف كل جهوده للدفع باتجاه نمو أخضر شامل مستدام بيئيا واجتماعيا من أجل مواجهة تحديات التنمية وتحقيق طموحاته الوطنية والالتزامات الدولية.

وقال "هذا اليوم يشكل فرصة مهمة للتأكيد على العمل الجمعي على المستوى الإقليمي لمواجهة تحديات المناخ المشتركة، وليكون صوتنا في المنطقة مسموعا" لافتاً إلى أن تحديات البيئة والمناخ لا تعترف بالحدود ما يفرض التعاون الإقليمي لمواجهتها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبراء كأدوات أساسية للتعاون بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة مبنية على التكاملية بين الدول في المنطقة .

وقال الخصاونة "التقدم يمكن إحرازه ولكن النمو الشامل والمستدام لا يمكن تحقيقه للجميع ما لم تقوم الدول المتقدمة بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لتمكين الدول النامية من التعامل مع التحديات البيئية التي تزداد كل يوم ".

كما شارك رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مائدة مستديرة حول الأمن المائي، ضمن فعاليَّات قمَّة المناخ المنعقدة في شرم الشَّيخ، بحضور عدد من رؤساء وزارات ووزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدُّول المُشارِكة في القمَّة.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة خلال المناقشات بحضور وزير المياه والري الدكتور محمد النجار والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، إن الأردن ينتمي لدول حوض البحر المتوسط الذي تشير العديد من التقارير العلمية بأنه منطقة تغير مناخي ساخنة، وأن نسبة الاحترار فيه تزيد بنسبة 20 بالمائة عن المعدل العالمي.
وأشار الخصاونة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات الهطول، وموجات الحر والفيضانات والجفاف هي من بين تأثيرات التغير المناخي على قطاع المياه في الأردن، وترهق مقدرة الأردن على معالجة مصادر المياه بفاعلية.
ولفت إلى أن ندرة المياه في الأردن، شكلت على الدوام حاجزا أمام النمو الاقتصادي والتنمية، مؤكدا أن الزيادة السكانية التي تضاعفت خلال العقدين الأخيرين بسبب تدفق اللاجئين فاقمت من أزمة المياه في الأردن حتى أصبح الأردن واحدا من أفقر الدول مائيا على مستوى العالم.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن للتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي على قطاع المياه، حيث تشمل هذه الجهود حلولا غير تقليدية لمصادر المياه عبر تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، مؤكدا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة المياه والري.
ولفت الخصاونة إلى أن الأردن يعد رائدا في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة، إذ أن 90 بالمئة من المياه العادمة المعالجة، والتي تشمل 13بالمئة من مصادر المياه المتوفرة، تستخدم في الزراعات المقيدة والاستخدامات الصناعية.
وأكد أنه ولغايات ضمان أمن المياه الوطني، فإنه من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي.
كما أكد رئيس الوزراء أن التمويل المستدام للمناخ ضروري جدا لمواجهة آثار تغير المناخ، لافتا إلى ضرورة دعم الدول النامية لتعزيز قدراتها على الاستجابة والتكيف.
وقال الخصاونة "لدى مشاركتنا في الاجتماعات الدولية عالية المستوى بما فيها الاجتماعات الوزارية في ستوكهولم وكوبنهاجن فإن الأردن أكد على الحاجة لتنظيم تدفق الدعم لتنفيذ مشاريع المناخ في الدول النامية في إطار التعهدات بمبلغ 100 مليار دولار من قبل الدول المتقدمة".
--(بترا)