العقوبة البديلة ل"الحبس" ٠٠ الحد من آثار العقوبات وتحقيق سياسة وقائية

 مريم القاسم

اصبحت العقوبات السالبة لـ الحرية جزء اساسي من نظام العدالة الجزائية في الاردن وادخلت على قانون العقوبات سنة 2017، وجرى تعديل القانون عام 2022، حيث نصت المادة 25 مكررة على "ان للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالات التكرار ان تقضي حتى وان اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل او اكثر" وقد حدد القانون البدائل ب 4 انواع وهي الخدمة المجتمعية ، المراقبة المجتمعية ، المراقبة الالكترونية (الاسوارة الالكترونية ) و حظر ارتياد المحكوم عليه اماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة .

من جهتها وقعت وزارة العدل 14 مذكرة تفاهم مع مختلف الوزارات والجامعة، لتنفيذ العقوبات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية مثل التدريس، واعمال الحدادة والنجارة وزراعة وغيرها، والتي كان آخرها اتفاقية وقعت مع وزارة السياحة.

وتعمل العقوبات على الحد من الاثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للاشخاص غير المكررين،و تحقيق سياسة وقائية تهدف الى منع اختلاطهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين والحفاظ على مصادر رزقهم .

من جهته قال المحامي الدكتور محمد عربيات حول العقوبات المجتمعية (البديلة) أنها بـ معظم الاحيان لا تنفذ في العقوبات الكبيرة وقد تكون في بعض الافعال وتنفذ بحق مرتكبها، مشيرا إلى أنه من الانسب ان تكون العقوبات التي يترتب عليها الحبس، لانه اذا نظرنا بعين المجتمع نرى انه يرتدع اكثر عندما يكون في حالات حبس، لكن بذات الوقت في بعض المسائل التي تكون بسيطة جدا اذا طبقنا هذه المسألة على بعض المخالفات فلا شك اننا نحزم المجتمع بطريقة معينة.

وتابع أن تحقيق بعض العقوبات البديلة من الممكن ان ينسجم مع الواقع خصوصا في الجرائم التي تقل عقوبتها عن 3 اشهر، لكن الجرائم التي حكمها اكثر من 3 اشهر سجن فمن الافضل تطبيق العقوبة حسب القانون .

ويعتبر السوار الإلكتروني جزء من هذه العقوبات حيث بدأ العمل بنظام السوار الالكتروني منذ آب 2022، حيث طبقت بعد دخول نظام وسائل واليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم ( 46) لسنة 2022 حيز التنفيذ، ويشار الى انه تم تطبيق ما يقارب 20 حالة توقيف قضائي باستخدام الاسوارة الالكترونية .

ووفقا للقانون فانها تطبق في حالتين، "بديل عن التوقيف القضائي وهي واحدة من التدابير التي نصت عليها المادة (114/1) مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي يتخذها القاضي او المدعي العام في ما خلا حالات التكرار في الحالات التي يجوز فيها التوقيف في الجنح بحيث يستعيض بها عن التوقيف".

والحالة الثانية "بديل عن العقوبات السالبة للحرية، في الجنح فيما خلا حالة التكرار حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ، وفي الجنايات غير الواقعة على الاشخاص فيما خلا حالات التكرار عند استخدام الاسباب المخففة والنزول في العقوبة الى سنة".