مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني لتطوير المناهج

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير بإجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع خارطة تحديث القطاع العام وما تضمَّنته من نقل لمهام تطوير المناهج من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، بحيث تمَّت إضافة صلاحيَّات ومهام جديدة للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتمثَّل بإقرار الإطار العام للمناهج الأردنيَّة والأطر الخاصَّة لكلِّ مبحث، بالإضافة إلى الكتب والمناهج والأدلَّة وإحالتها إلى مجلس التَّربية والتَّعليم لاعتمادها بما يتوافق مع قانون التَّربية والتَّعليم رقم (3) لسنة 1994م.

كما تضمَّنت التَّعديلات المقترحة إعادة تشكيل المجلس بحيث يضمّ في عضويته ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة من المتخصِّصين في مجال المناهج وتطويرها لغايات تحقيق أهداف المركز الوطني لتطوير المناهج، وبما يعكس المرونة والتنوّع في تشكيل المجلس.

كما شملت التَّعديلات المقترحة عدداً من المهام والصلاحيَّات الجديدة التي من شأنها تمكين المركز من تحقيق الأهداف والغايات المرجوَّة من إنشائه.

وأقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الطَّلبة في جامعة اليرموك لسنة 2022م، لغايات تعديل تسمية النِّظام والسَّند القانوني لإصداره بما يتوافق مع قانون الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة رقم (18) لسنة 2018م، وإجراء تعديل على تشكيل لجنة إدارة الصَّندوق.

على صعيد آخر، وافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (1023) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

--(بترا)