رفع اسعار الطاقة يتصدر شكاوي "المصانع"٠٠ و"الصناعة": برامج لدعم الصناعيبن ومساعدتهم لمواجهة التحديات

عايش: يجب مراجعة طريقة إدارة قطاع الطاقة

الأنباط - زينة البربور

اشتكى اصحاب مصانع لـ"الأنباط" من الإرتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار الديزل بعد القرار الذي أصدرته لجنة تسعير المشتقات النفطية نهاية الشهر الماضي برفع أسعار الكاز والديزل 35 فلس ليصبح سعر لتر الديزل والكاز 860 فلساً، بدلاً من 825 ، عاهد جابر صاحب أحد المصانع البلاستيكية أوضح في حديث لـ " للأنباط" أن الارتفاع مستمر على سعر الديزل منذ حوالي ثلاثة أشهر متتالية رافقه إزدياد تكاليف التوزيع بما لا يقل عن 5% عن الكلف العادية ، أي أن صاحب المصنع كان يدفع 2000 دينار ديزل في الشهر سابقاً أما الأن ارتفعت التكلفة بما يقارب 300 دينار ، خاصة أن كل سيارات التوزيع تأتي الى المصنع لتحمل البضاعة ثم تنتقل لتوزعها في عمان الغربية وشمال عمان وجرش واربد والعديد من المحافظات.

وأكد أن الكلفة الاضافية لا يمكن تحميلها للمستهلك النهائي ، لأن المصنع يملك العديد من العطاءات مثل المؤسسة الاستهلاكية والجامعات ومستشفى الجامعة و لا يستطيع رفع التكلفة عليهم لافتاً أن الأسعار محدودة والمنافسة قوية جداً في الاردن ، وعلى النقيض جميع الكلف الإضافية تقلل من التنافسية الخارجية للتصدير لأنه كل ما ارتفعت الكلف الانتاجية المحلية يقابلها قلة في الصادرات ، وهذا ما يؤثر أيضاً على العمال ومدى قدرة المصنع على دفع الأجور لهم.

ودعا جابر الحكومة بإعادة تنشيط الطاقة الشمسية أو ما يسمى بالطاقة النظيفة بدلا من الطاقة الكهربائية، لأن تكاليف الكهرباء عالية جدا مقارنة بدول الجوار، خاصة أن درجة السطوع والرياح في الاردن عالية جدا ما يعزز القوة التنافسية مع بلدان الجوار، مشيرا إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة سعر مدعوم للمصانع إلا أنه غير كافي، مقارنة كلفة الكهرباء بالدول المحيطة كمصر والسعودية والامارات وخاصة أن الحكومة وقعت سابقاً اتفاقية تجارة حرة مع السعودية وهي اتفاقية الدول العربية أي لا يوجد جمارك معها، وبالتالي لا يمكن للاردن منافسة المصانع التي تنتج 30 أو 40 % في السعودية وتكاليف الكهرباء فيها أقل منها.

وأضاف أنه لا يجوز معاملة العامل الوافد مثل العامل الاردني من ناحية الاجور، لأن أصحاب المصانع يستطيعوا تحمل الحد الأدنى للاجور للعامل الاردني فقط، أما العامل الوافد فهو يحصل على أجور اضافية وبالتالي هذا ما يحمل صاحب المصنع تكاليف اضافية .

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن ارتفاع اسعار الطاقة يعد واحدة من اكبر المشاكل الاقتصادية والمعيشية، ويتحمل القطاع الصناعي مشكلات واعباء اضافية بما يشمل المصانع والشركات والمؤسسات، لأن أي إرتفاع باسعار الطاقة سواء كان بنزين او سولار "ديزل" سينعكس إرتفاع كلفة انتاجها على تنافسيتها في السوق المحلي أمام المنتجات الشبيهة المستوردة أو على صادراتها، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات والشركات قامت بتقليل عدد العاملين فيها أو منع توظيف عاملين جدد لخلق توازن بين الكلف الاضافية الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة وبين الكلف الاخرى، مؤكداً أن هذا الارتفاع يلعب دور غير مباشر في رفع معدلات البطالة، الذي يفاقم من النتائج الاقتصادية والاجتماعية السيئة .

وتابع أن رفع سعر الديزل قد يرفع أيضا كلفة المنتجات وكلف وسائل النقل التي تستخدم الـ"ديزل" ، إضافة أنه قد يحول الكاز والسولار من الاستخدامات التي كانت اقرب الى شعبية الى استخدامات نخبوية ، معزياً هذا الارتفاع في أسعار الطاقة إلى تشابه جميع الحكومات في آلية عملها، التي ترفع الضرائب والرسوم والأسعار على كل سلعة تزداد الحاجة اليها، سواء كان نتيجة تغير المواسم او زيادة الطلب عليها أو تحول المستهلكين اليها، مشيراً الى أن الحكومة اتبعت أسلوب التذاكي بخفضها لـ سعر البنزين من جهة ورفع سعر الديزل والكاز من جهة اخرى ، متسائلا في ذات الوقت كيف لأصحاب الدخل المحدود التكيف مع هذا الغلاء الكبير لمادة الكاز تحديداً ؟.

وشدد عايش إلى ضرورة مراجعة الطريقة التي يدار بها قطاع الطاقة في الاردن، لافتاً أنه من غير المنطق أن يكون عائد استهلاك الطاقة في الأردن أعلى من منتجي النفط ومصدريه، متسائلا لماذا لم تختار الحكومة لسعر وسطي للمشتقات النفطية معتمداً على الضريبة المرنة التي من خلالها تنخفض أسعار المشتقات النفطية إذا ارتفعت ضريبتها الأمر الذي يساهمبمساعدة المجتمع والقطاعات الاقتصاديةعلى التكيف طوال السنة، داعياً الحكومة إلى تحسين مصادر البحث عن ايرادات دخل إضافية للنهوض بواقع الصناعة المحلية ودعم التحفيز الاقتصادي.

بدوره بين الناطق الاعلامي في غرفة صناعة عمان محمد الصلاحات أن القطاع الصناعي أصبح يعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة لذلك اي ارتفاع في اسعار الطاقة سوف ينعكس بالتأكيد على تكلفة الانتاج وبالتالي على سعر المنتج النهائي ، لافتاً أن الحكومة ترفع أسعار الطاقة بناء على معادلات ترتبط بالسعر العالمي للوقود وقد تنخفض أحيانا وذلك بسبب ظروف معينة مثل الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشارإلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات تصب في مصلحة الصناعيين، أبرزها؛ تحديد سعر خاص لكهرباء المصانع وإلغاء ما يسمى سعر الذروة، داعياً الحكومة الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطنين والمعاناة المعيشية لهم لتقديم سعر مدعم لبعض الفئات الاقل حظا منهم.

من ناحيته أكد الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج دعم مستمرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك ارتفاع كلف الانتاج وتحسين التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي ، مشيرا إلى أن هناك برنامج بغاية الاهمية على وشك الإنطلاق لدعم القطاع الصناعي وتحديداً صادرات هذا القطاع ، من خلال دعم مالي مباشر للشركات الصناعية ضمن محددات واضحة بتكلفة تقارب 80 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، إضافة الى برامج اخرى تقدمها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بما يسهم في دعم هذا القطاع ومساهمته بما لا يقل عن 22% في مجمل الوافد المحلي، وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوفير بيئة العمل المناسبة.

من الجدير ذكره إرتفاع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة66.9% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بينما بلغت مستوردات المملكة من الديزل (سولار) حوالي 437 مليون دينار، وتلاه "البنزين" 472 مليون دينار، والـ"كاز" نحو 9 ملايين دينار، وزيوت التشحيم حوالي 18 مليون دينار.