مؤتمر المرأة في رؤى التحديث يناقش التحديث من منظور قضايا المرأة والشابات

الأنباط - ناقشت الجلسة الأولى في مؤتمر "مسارات المرأة في رؤى التحديث" الذي تنظمه اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومعهد السياسة والمجتمع وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، التحديث من منظور قضايا المرأة والشابات في ظل الإصلاح الثلاثي الذي يشهده الأردن.
وقالت ميسرة الجلسة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، إن المرأة الأردنية أمام فرصة ذهبية بوجود إرادة سياسية ومؤسساتية قوية بتعزيز دور المرأة بالحياة العامة، إضافة إلى توفر إرادة المواطن الأردني الذي بات يتطلع إلى مساهمة أكثر للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارة العامة.
وثمّن الممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، رفع نسبة المرأة في مجلسي الوزراء والأعيان، مشيرا إلى أن الإصلاح الثلاثي الذي يشهده الأردن يقدم فرصة كبيرة في قطع شوط طويل بتعزيز دور المرأة بشكل شمولي، مؤكدا ضرورة تجسير الفجوة بين تطلعات النوع الاجتماعي وبين التحديث الوطني الذي هو القاعدة الأساس للنهوض بدور المرأة الأردنية في كل النواحي.
وأضاف، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة حددت الفجوات في مجال المساواة والتمكين وطرق معالجتها، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالأردن يعمل عن قرب مع اللجان الوزارية والوطنية للوصول إلى نتائج واقعية على الأرض، داعيا إلى أن يخلص المؤتمر إلى توصيات عملية لتحسين مؤشرات مشاركة المرأة بعيدا عن التوصيات النظرية، مؤكداً أهمية ضمان الميزانيات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي واستدامتها.
وقدّم مستشار التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن الدكتور إبراهيم عقل، عرضا عن فرص المرأة في مسارات التحديث الثلاث والأولويات الاستراتيجية المستقبلية والبرنامج التنفيذي التفصيلي للتحديث والإصلاح، كما تطرق إلى محاور الموارد البشرية والسياسية والاقتصادية والفرص التي تحتاجها المرأة في المستقبل .
وتناول العرض الحديث عن "خماسية مسارات فرص المرأة" التي تتقاطع مع ثلاثية الإصلاح، مشيرا إلى أن المسارات الخمس، هي التحديث السياسي ويشمل تعزيز حضور المرأة في صنع القرار بالبرلمان والأحزاب والمؤسسات الرسمية، وفي رؤية التحديث الاقتصادي 2021-2033 ودور المرأة فيما يتعلق بها من قرارات، وفي التحديث الإداري بما فيه من فرص أكثر لحضور المرأة في المؤسسات العامة، إضافة إلى سياسة النوع الاجتماعي ودمجه ليكون مؤسسياً والاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية 2020-2025 .
وقدّم مساعد أمين وزارة الشباب الدكتور ياسين الهليل مداخلة نيابة عن وزير الشباب الدكتور محمد سلامة النابلسي، تحدّث فيها عن "فرص الشابات والشباب المستقبلية في رؤى التحديث"، حيث أكد أن فرص الشباب باتت متزايدة وبتسارع بفعل رؤى التحديث الثلاثية التي أطلقها جلالة الملك مع بدء المئوية الثانية للأردن، مؤكدا على اتساع المشاركة السياسية والحزبية والاقتصادية للشباب في ظل المرحلة المقبلة التي يتم فيها تنفيذ مخرجات لجان التحديث.
وأضاف، أن وزارة الشباب تؤدي دورا فاعلا في ظل الانتقال نحو إصلاحات حقيقية قادمة، وذلك من خلال الأدوار التوعوية والتشاركية وخطط التنفيذ التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية، مؤكدا على حضور المرأة في كل المراكز الشبابية وحواضن الإبداع والريادة وأيضاً في مواقع القرار في الميدان الشبابي، مشيرا إلى دور المرأة في المعهد السياسي والبرلمان الشبابي والحكومة الشبابية ومراكز الشابات وغيرها من البرامج التي تنفذها الوزارة للنهوض بدورها.
من جانبها، تحدثت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي عن تقاطع السياسات الوطنية مع مسارات التحديث، وتناولت آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمرأة الأردنية 2022-2025 والتي تتضمن محاور : التمكين الاقتصادي والذي يضم 9 مبادرات و70 مشروعاً، ومحور سياسات تستجيب للنوع الاجتماعي ويضم 9 مبادرات و 29 مشروعاً، ومحور المشاركة السياسية ويضم 3مبادرات و23 مشروعاً، ومحور الحماية الاجتماعية والوقاية من العنف ويضم 15 مبادرة و85 مشروعاً.
وقالت، إن سياسة إدماج النوع الاجتماعي تركز على ثلاثة جوانب وهي: تدقيق نسبة حضور وتواجد المرأة في المؤسسات، وإنشاء وحدات تمكين للمرأة في مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، وتنسيق جهود المؤسسات والجهات الكثيرة المعنية في الارتقاء بدور المرأة إضافة إلى ضرورة تأمين التمويل الكافي لبرامج دمج النوع الاجتماعي لتبقى مستدامة.
وتناولت عضو مجلس الأعيان الدكتورة عبلة عماوي، مبادرات تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث ركّزت على الواقع الفعلي للمرأة الأردنية في مختلف القطاعات، وتناولت عوامل التمكين الاقتصادي ومكانة المرأة في رؤى التحديث إضافة إلى الإطار النظري الذي قدمته لزيادة مشاركة المرأة.
وأكدت أهمية الوصول العادل للمرأة للموارد ورأس المال والتعليم والمشاركة السياسية وتكافؤ الفرص وتحقيق الإرادة الذاتية، متحدثة عن الفجوات في المؤشرات بين الجنسين في مختلف القطاعات في الأردن، كما قدمت عرضاً عن النسب والأعداد والفوارق بين الرجل والمرأة في الأردن في كل محافظة وبمختلف المجالات التي بينت ارتفاع دور المرأة في قطاعات التعليم والصحة وانخفاض حضورها في كل المجالات الأخرى.