مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الاتصال الحكومي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاتِّصال الحكومي لسنة 2022م.

وأحال المجلس مشروع النِّظام إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير بإجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام نظراً لاستحداث وزارة الاتِّصال الحكومي، بناء على صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتعيين وزير الاتِّصال الحكومي، وبما يضمن تحديد المهام لهذه الوزارة وصلاحيَّاتها، ووضع هيكل تنظيمي لها يحدِّد ارتباط الوحدات التنظيميَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على منح حوافز استثماريَّة في مدينة الكرك الصناعيَّة؛ لغايات دعم الاستثمارات في المدينة وتوسيعها بما يسهم في توفير فرص العمل لأبنائها.

وتضمَّن القرار دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الكرك الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسبة (75%) لأوَّل سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع الجديد، وبنسبة (50%) للسَّنتين اللتين تليهما، وبنسبة (25%) للسَّنة التَّالية، على أن يجري اعتماد تعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد لدى هيئة الطَّاقة والمعادن.

كما سيجري إطلاق برنامج يُنفَّذ من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في مدينة الكرك الصِّناعيَّة، وذلك من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة، وسيجري توقيع مذكَّرة تفاهم بين المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) وشركة المدن الصِّناعيَّة؛ لغايات تنفيذ هذا البرنامج، وتوريد قيمة فروقات التَّعرفة الكهربائيَّة دوريَّاً إلى شركة المدن الصِّناعيَّة التي ستقوم بدورها بتوريد الفواتير إلى المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لدفع فرق الدَّعم لشركة توزيع الكهرباء.

وستجري تغطية فروقات إيرادات التَّعرفة الكهربائيَّة النَّاجمة عن هذه الخصومات من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة، أو من خلال البرامج التي تقدِّمها المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو).

كما تضمَّن القرار شمول مدينة الكرك الصِّناعيَّة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، بحيث تقوم وزارة العمل بالتَّعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة بتطبيق آليَّة دعم برنامج الفروع الإنتاجيَّة المتعلِّقة بدعم وتشغيل العمالة المحليَّة بواقع (50%) من الحدِّ الأدنى للأجور، مضافاً إليها مبلغ (25) ديناراً بدل ضمان اجتماعي، و(25) ديناراً بدل مواصلات إلى مدينة الكرك الصِّناعيَّة.

وسيجري في هذا الصَّدد توقيع مذكَّرة تفاهم مع شركة المدن الصِّناعيَّة لتجديد تطبيق هذا البند لمدَّة ثلاث سنوات، كما ستقوم وزارة العمل بشمول العاملين الجدد في الشَّركات العاملة في مدينة الكرك الصِّناعيَّة بالبرنامج الوطني للتَّشغيل وحسب الأسس والمعايير المعتمدة فيه.

وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات، وسيجري توقيع مذكَّرة تفاهم بين شركة المدن الصِّناعيَّة، ومؤسَّسة الموانئ، والمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لتغطية (50%) من تكلفة المناولة، على أن تقوم شركة الموانئ، بناء على مخاطبة من شركة المدن الصِّناعيَّة، بتأكيد وقوع الشَّركة ضمن نطاق مدينة الكرك الصِّناعيَّة متضمِّناً بيانات الشُّحنة بتخفيض فاتورة المناولة حسب النِّسبة المقرَّرة.

وستقوم شركة الموانئ، بناء على ذلك، برفع المطالبات إلى شركة المدن الصِّناعيَّة، التي ستقوم بدورها برفعها إلى المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لتغطيتها.

ونصَّ القرار على اعتماد وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين وشركة المدن الصِّناعيَّة كجهات مرجعيَّة لغايات إعداد مذكَّرات التَّفاهم وتوقيعها مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار.

وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حدَّاد، على أن يتولَّى أمين عام ديوان المحاسبة إدارة شؤون الدِّيوان إلى حين تعيين رئيس جديد.

كما قرَّر المجلس عدم تجديد عقد مدير عام المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي الدكتور حازم الرَّحاحلة.

--(بترا)