توقيع مذكرة تفاهم بين العدل والسياحة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

توقيع مذكرة تفاهم بين العدل والسياحة

للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

مندوباً عن وزير العدل وقع أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي ومندوباً عن وزير السياحة والآثار أمين عام وزارة السياحة والآثار د. عماد حجازين مذكرة تفاهم في مجال الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية (الحبس) اليوم الثلاثاء 1/11/2022.

وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية أن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت جزء أساسي من نظام العدالة الجزائية في الأردن حيث تم إدخال تلك البدائل إلى قانون العقوبات عام 2017 بعد التعديل الذي تم عليه، وتم في العام 2022 التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال بدائل جديدة وهي الرقابة الالكترونية.

وقال ان هذه المذكرة تمثل توسع في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية حيث قامت وزارة السياحة مشكورة بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.

وعن الفوائد المرجوة من هذه المذكرة أضاف أنها تهدف إلى توفير أماكن وأعمال وبرامج تأهيلية جديدة تكون متاحة أمام السادة القضاة للحكم بأي منها على الحالات التي ينطبق عليها شروط تطبيق العقوبة البديلة عن عقوبة الحبس.

من جانبه قال أمين عام وزارة السياحة د. عماد حجازين أن وزارة السياحة تدعم وبقوة المشروع الوطني الذي تشرف عليه وزارة العدل وأضاف أن وزارة السياحة ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال والبرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

يشار إلى أن وزارة العدل وقعت (13) مذكرة في هذا المجال ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (14) مذكرة وسوف يصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.