اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 بشأن قضية الصحراء المغربية

رحبت الخارجية المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2654 بشأن قضية الصحراء المغربية.

وقالت خلال بيان صدر عنها فيما يلي نصه

ان المملكة المغربية ترحب باعتماد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم 2654 بشأن قضية الصحراء المغربية كونه يجدد هذا القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023.

واضاف الخارجية أن اعتماد هذا القرار يأتي في سياق اتسم بالاختراقات المهمة التي تحققت بقيادة جلالة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت ان الديناميكية الإيجابية تمثلت

بالدعم الدولي المتزايد من الدول المهمة والمؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة ، وعدم اعتراف أكثر من 84٪ من الدول الأعضاء بالكيان العميل ، وكذلك باعتبارها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المقاطعات الجنوبية

واضافت " يشكل القرار الجديد ، بينما يكرس الإنجازات السابقة للمغرب ، قراراً للتأكيد والتطور"

الخارجية المغربية قالت إنه قرار تأكيد يعيد تأكيد إطار العملية السياسية والجهات الفاعلة فيها والغرض منها.

واشارت بالقول "هذا أولاً وقبل كل شيء تأكيد لإطار العملية السياسية ، حيث اعتبر مجلس الأمن (في الفقرة الديباجة رقم 4 من القرار) أن شكل "اجتماعات المائدة المستديرة" هو الإطار الوحيد للمناقشة مع بهدف الوصول إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية مشيرة أن القرار يكلف (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ "تسهيل" العملية السياسية من خلال "البناء على ... الإطار الذي وضعه المبعوث الشخصي السابق" ، أي عُقدت "مائدتان مستديرتان" في جنيف على التوالي في ديسمبر 2018 ومارس 2019"

وبينت أنه تأكيد من قبل الفاعلين في العملية السياسية ، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل دعا القرار مرة أخرى (في فقرته التنفيذية رقم 3) "المغرب والجزائر وموريتانيا و" البوليساريو "إلى الاستمرار في الالتزام بهذه العملية طيلة مدتها ، بروح من الواقعية والتسوية ، بهدف تحقيقها. لتؤتي ثمارها" علاوة على ذلك ، نلاحظ أن القرار يشير بشكل منهجي إلى الجزائر في كل مرة توجد فيها إشارة إلى المغرب"

ولفتت الخارجية إنه تأكيد على الغرض من العملية السياسية أكد القرار (في الفقرة التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون "واقعيًا وعمليًا ومستدامًا وقائمًا على حل وسط" ، والذي لا يمكن إلا أن يكون تكون المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، التي أعاد مجلس الأمن تأكيد تفوقها.

وقالت الخارجية "وعلاوة على ذلك ، وعلى الرغم من أن النص المعتمد اليوم هو قرار تأكيدي ، فقد كرس تغييرات كبيرة على مستويين على الأقل ، وهما تعداد وتسجيل سكان مخيمات تندوف من جهة ، ومستوى احترام الولاية. بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار

وبينت أنه "أعاد مجلس الأمن (في الفقرة 23 من الديباجة)" حث "الجزائر على" تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب ، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض " وأنه وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى وكالات الأمم المتحدة لمراقبة "أفضل ممارسات" الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات. ومن ثم أكد المجلس مخاوف المجتمع الدولي بشأن التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان ، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك ، طلب القرار (في الفقرة التنفيذية رقم 8) صراحةً من "البوليساريو" السماح "باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة". وبذلك ، استنكر مجلس الأمن استمرار انتهاكات "البوليساريو" لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية ، خلافًا لتعاون المملكة المستمر مع بعثة الأمم المتحدة.

وختمت الخارجية بالقول " في نهاية المطاف ، واستنادا إلى قوة إنجازاتها وهذا الخط الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن ، تظل المملكة المغربية ، كما أعاد تأكيده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عون الله ، ملتزمة التزاما كاملا بدعم جهود الأمم المتحدة. الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسيرة الموائد المستديرة بهدف التوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي ظل الاحترام التام لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية للمملكة"