اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة السابعة من مشروع الزمالة البرلمانية مرحى للرأس الأخضر...بل(الأكبر)! لماذا يجب إقرار قانون مياه جديد في الأردن الآن؟ "الفنانين التشكيليين" في مهرجان جرش ..حضور بصري يعزز الهوية الوطنية الحموري يُعدّ تقرير الأردن ضمن سلسلة تقارير الراصد العربي 2025 "الطاقة النيابية" توصي بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة "الإدارية النيابية" تستمع لملاحظات "الاقتصادي والاجتماعي" حول مشروع قانون الإدارة المحلية بلدية إربد تبدأ مشروع استبدال تقاطع ميدان الثقافة بإشارة ذكية "الفنانين التشكيليين" في مهرجان جرش ..حضور بصري يعزز الهوية الوطنية محافظ جرش يتفقد جاهزية مواقع فعاليات مهرجان جرش بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع العيسوي يستقبل وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي النقل في عمّان.. منظومة حديثة تعزز جودة الحياة وتدعم الاقتصاد الوطني الصفدي يجري مباحثات موسعة في طشقند سعيا لإنجاز نحو عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن وزارة الطاقة تواصل تطوير قدرات موظفيها في الأمن السيبراني وفد جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا يلتقي سفير المملكة في برلين "التعليم المهني في الأردن... من خيارٍ بديل إلى ركيزةٍ للدولة المنتجة" التربية: بدء دوام المعلمين قبل أسبوع من الطلبة معمول به منذ ثلاثة أعوام دراسية مجموعة المطار الدولي تعزز مسيرة الاستدامة والتميز التشغيلي خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
الأنباط -
جواد الخضري
دولة الرئيس
لا زالت الحاجة ضرورية وملحّة إلى قيام حكومتكم بالسير الفعلي والمباشر نحو إعادة الهيكلة الإدارية من أجل التطوير الإداري في الكثير من مجالات الإدارة الشمولية من حيث التعيينات وسلم الرواتب والعمل على تحقيق المساواة خاصة بالنسبة للراتب الأساسي، الذي بات الكثير يشعر بعدم المساواة في الرواتب بين موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات، حتى تتحقق العدالة بين جميع الفئات.
دولة الرئيس
بات يطفو على السطح مطالبات مئات من الموظفين، للعمل على إنصافهم وإعادة النظر من أجل إعادة الفروقات في رواتبهم حين تم تعيينهم قبل إعادة هيكلة الرواتب والتعديلات التي طرأت منذ عام ٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٨ حتى تم إعادة الهيكلة على سُلم الرواتب عام ٢٠١٢ ،حيث تم وضع الأسس السليمة لسُلم الرواتب حسب الشهادات العلمية واحتساب الخبرات للذين يتم تعيينهم في القطاع العام، على عكس ما كان يحصل من أخطاء في تحديد الراتب الأساسي سابقًا، أو حال تحويل الموظف من نظام المياومة إلى نظام الراتب المقطوع وهذا ما كان يحصل في التعيين بالبلديات على سبيل المثال لا الحصر.
دولة الرئيس
الأخطاء ولا ندري أسبابها التي ارتكبتها حكومات سابقة ما قبل ٢٠٠٢ في تحديد الرواتب الأساسية، حيث كان موظف يستحق راتب أساسي ٥٤ دينار وتم تحديد راتبه الأساسي ٥٢ دينار ومضى على تعيينه سنوات طويلة، مما بات يستحق فروقات الراتب والتي تصل إلى آلاف الدنانير، والبعض منهم تقدم إلى القضاء وحصل على الفروقات والبعض لم يحصل، ربما بمرور الوقت (التقادم) حتى تم وضع تعديلات عام ٢٠٠٨ على سُلم الرواتب، إلى أن تمت إعادة هيكلة الرواتب عام ٢٠١٢ ضمن الأسس والأنظمة المعمول بها.
دولة الرئيس
أسئلة عديدة يتم طرحها حتى تتلاشى حكومتكم ما سبق من أخطاء ارتكبتها حكومات سابقة، منها كيف كانت تُحسب الرواتب الأساسية؟ هل تم اعتماد الخبرات المعروفة سابقًا، هل تم شمول الموظفين بالضمان الاجتماعي منذ تاريخ التعيين؟ ما هي الأسس التي كانت تُعتمد في وضع الراتب الأساسي؟ وحسب علمنا فإن ديوان التشريع والرأي أنصف أصحاب الحقوق، لكن هل كل موظف تضرر حصل على حقوقه كاملة؟ يبقى التساؤل الأهم وإن كان بأثر رجعي، من هو المسؤول عن مثل هذه الأخطاء والتجاوزات التي حصلت؟ وهل هناك آلية لمحاسبة من أخطأ؟ هل ستقوم حكومتكم بحل هذه الإشكالية، ليتم إعادة الحقوق للمتضررين؟ نأمل من دولتكم وحكومتكم الرشيدة إنصافهم...
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير