القطاع الصحي ٠٠ الهدر مرشح للزيادة ولا حلول في الأفق

العجلوني: الصحة حق للمواطن وعلى الحكومة توفير متطلباتها

ارشيد: الارتفاع مقترن بانعدام الرقابة وعايش: الحل يسد العجز

الأنباط – رؤى الزعبي و دلال عمر

أكدت "جماعة عمان لحوارات المستقبل" في دراسة حول الهدر في القطاع الصحي الأردني, أن الهدر زاد من الإنفاق الصحي الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي, مبينة أنه مرشح للزيادة في حال استمر الهدر دون إيجاد حلول قصيرة وطويلة الامد.

وبينت الدراسة أن أشكال الهدر تتنوع لتشمل التمويل، والتأمين الصحي، وسوء استخدام الكوادر البشرية, والادوية والمستلزمات الطبية ، إضافة لإستخدام وتوزيع البنية التحتية، عدم تطبيق الحوكمة والجودة والرقابة المالية والادارية والحوسبة.

بدوره بين الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني، انه لا يوجد جهة ممولة لبرنامج التأمين الصحي الشامل بل هو مشروع وطني موضحا انه يوجد في الأردن بنسبة 28-30% غير مؤمنين صحياً ، أما النسبة الباقية وهي فئة المؤمنين صحياً من القطاع الحكومي والخاص.

وعن الغاء الاعفاءات الصحية، أوضح العجلوني في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" انها تهدف لسد الفجوة لفئة الشعب غير الحاصلين على التأمين، ولكن يوجد منهم أعداد كبيرة مقتدرين مادياً على العلاج ولا حاجة لهم للتأمين، مؤكداً أن الحكومة تتكفل بعلاج مناطق معينة مثل المناطق الأشد فقراً والنائية.

وأشار أن نص الدستور الاردني يفيد أن "الصحة حق المواطن" وليست للمعالجة مبينا أن على الحكومة المساهمة فيها ، مبررا وذلك أن الحكومة مكلفة بتوفير الرعاية والوقاية الصحية خاصة فيما يتعلق بالأوبئة وصحة المياه والغذاء ..

من ناحيته أشار المحلل الإقتصادي مازن ارشيد ،إن كل فترة وأخرى يتم اثارة موضوع نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الادوية والمعالجات الطبية بشكل عام يتجاوز 8 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو رقم كبير خصوصاً أن نسبة 25% تقريبا يكون هدر في قطاع الأدوية، فهذا يعني أن نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب هدر فقط من خلال الأدوية وطريقة شرائها .

وطرح مثالاً أن أي شخص لديه تأمين حكومي يذهب للمركز الصحي لا يتم فحصه من الطبيب المختص ، ومنهم من يبعث بديل عنه لصرف الدواء بشكل شهري سواء كان بحاجتها او لا ، وهذا نوع من أنواع الهدر خصوصاً اذا كان الأطباء لا يقيمون المرضى بالرغم من ارتفاع كلفتها.

وبين في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" إلى أن ضعف الرقابة المالية ، مقترن بعدم وجود رقابة على المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى المبالغة في صرف الدواء من قبل بعض الأطباء ، وقد يكون لدى المريض اشتراك بأكثر من تأمين على اسمه وهذا ايضا من اسباب ارتفاع نسبة الهدر في قطاع الأدوية ، مبينا أن ذلك يعود بسبب عدم وجود رقابة أو تغيب اداري .

وبدوره أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الإنفاق على الصحة في الأردن يقدر بحوالي 2.9 مليار دينار، ويشكل ما بين 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويتراوح الإنفاق على الأدوية يتراوح ما بين (700 - 800) مليون دينار، وهو إنفاق يتجاوز مخصصات وزارة الصحة بكاملها.

وبين في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" أنه بحسب دراسة "جماعة حوارات عمان" ان نسبة هدر الأدوية تتراوح ما بين (٢٠٪_٢٥ ٪) ، وهو حجم هائل بكل المقاييس والمعايير ، وقد يكون من اسباب الهدر تتعلق بالفساد او الصلاحية والتخزين والكيفية التي ينفق أو يصرف بها على الادوية، إضافة إلى ان أسعار الأدوية مرتفعة جداً قياساً بدول أخرى محيطة بالاردن مثل تركيا ومصر وسوريا ، مبينا أن تهريب الادوية في هذه الحالة يصبح جزءاً مكملاً لموضوع الهدر في الأدوية، مرجحا وجود أدوية مهربة مثلها مثل الدخان المهرب بسبب ارتفاع الضرائب والكلف عليها.

وأوضح أن مشكلة الأدوية مرتبطة بمنظومة يتوجب مراجعة أدائها ، مبينا أن سلسلة الامتداد للأدوية من الواضح انها تتعرض الى عدد من المشكلات المفتعلة ، إضافة للإتجار بهذه الأدوية واستثمار أمراض الناس وبيعها بطريقة غير شرعية بهدف الربح، لنصل الى ما يقارب ربع مليون دينار من خسائر ، مطالبا بمتابعة خط سير الأدوية الحكومية والخاصة ومعالجتها لتوفير هذا الهدر.

ويرى أن هذا الهدر يتم إيقافه في حال قامت الجهات الحكومية بعملها لأنه من مسؤولياتها ، مبينا أن هناك هدر في التعليم والصحة والأدوية والبنزين إضافة لبدل الفاقد في الكهرباء والمياه ، مؤكدا في حال تم حل مسألة الهدر سوف يستطيع الأردن سد العجز والدين والاستغناء حتى عن المساعدات التي تصل إلي