الأنباط -
يوسف المشاقبة.
خلال لقائهم بوفد وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
التقى رئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان ورئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين عبدالله اخورشيدة الخزاعلة وعدد من أعضاء مجلس المحافظة بفريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة مدير وحدة تمويل المبادرات التنموية حاتم الهباهبة.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس المحافظة المحامي صالح الخشمان بالوفد ومشيدا بهذه الجهود المبذولة والمميزة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ مثل هذه اللقاءات المشتركة وبما يخدم المصلحة العامة.
وأشار المحامي الخشمان إلى أن محافظة المفرق تتميز بموقع استراتيجي هام ما يجعلها جاذبة للاستثمار وإقامة المشاريع التنموية المدرة للدخل والتي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، منوهاً المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع في اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
وأكد المحامي الخشمان أن مجلس محافظة المفرق حريص على التواصل مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية من أجل إقامة المشاريع الخدمية وبما يطور ويحسن من واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وفي جميع مناطق محافظة المفرق.
رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين عبدالله اخورشيدة الخزاعلة أكد من جانبه أهمية العمل التشاركي ما بين مجالس المحافظات ومجالس البلدية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في سبيل الوصول إلى نتائج مثمرة من شأنها أن تحقق التنمية المحلية المستدامة والتي يسعى الجميع بأن يلمسها المواطن من قبل هذه المجالس والتي ستكون عند الثقة من خلال الخطط والبرامج والتي وضعتها بلدية المفرق الكبرى بهذا الخصوص لخدمة المواطنين وفي جميع مناطقهم.
وأضاف اخورشيدة ان مدينة المفرق تتوفر فيها كافة مقومات نجاح المشاريع الزراعية والتنموية وتدوير النفايات والتي تسهم في خدمة جميع البلديات ولقربها من جميع البلديات ما يجعل المفرق من المواقع الناجحة في تنفيذ هذه المبادرات والتي تسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اشهارها وفق الحاجة المطلوبة للتنمية المحلية.
وبين اخورشيدة ان جميع امكانات بلدية المفرق الكبرى نضعها في خدمة وتنفيذ المشاريع التنموية المدرة للدخل وخدمة المصلحة العامة بالدرجة الأولى لتعم الفائدة على الجميع.
مدير وحدة تمويل المبادرات التنموية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاتم الهباهبة قال " أن هذه الجولات الميدانية واللقاءات جاءت بتوجيهات وتعليمات من وزير التخطيط والتعاون الدولي للإطلاع على أرض الواقع والالتقاء مع مجالس المحافظات لبيان أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية المستدامة والتي بحاجة لها وذلك لتحقيق شراكة ما بين المجالس والقطاع الخاص لدعم المبادرات التنموية "
وأشار الهباهبة إلى أننا استمعنا من المشاركين في اللقاء لاهم المطالب والرؤية القادمة لما تحتاج محافظة المفرق من مشاريع تنموية، منوهاً أن ما يميز محافظة المفرق انتشارها للزراعة والثروة الحيوانية والذي من الأهمية ان يكون هناك مشروع زراعي سيتم دراسته وفق شراكة ما مجلس المحافظة والقطاع الخاص وبما يخدم أبناء المحافظة ويحقق الأثر وبشكل ملموس على المجتمعات المحلية ويوفر فرص عمل ويخفف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأكد الهباهبة بأنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة ووضع الأولويات في اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبشراكة الجميع.
وخلال الاجتماع قدم عدد من أعضاء مجلس محافظة المفرق بعض الاحتياجات والمطالب والتطلعات المستقبلية للمشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية.
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
