بني مصطفى: الاستثمار بطاقات المرأة يعزز الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أهمية الاستثمار بطاقات وقدرات المرأة لتحقيق هدف تقوية الاقتصاد بشكل كامل.

وأشارت بني مصطفى خلال رعايتها اليوم الاثنين، المؤتمر الوطني حول دعم عمل المرأة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الرعاية في الحضانات، الذي نظمته مؤسسة صداقة، بتمويل من السفارة الفرنسية، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إلى أن تعزيز دور المرأة في صنع القرار الاقتصادي يتطلب جهودا لزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتعزيز مهاراتها، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز التي تعيق تقدمها.

ويهدف المؤتمر الى مناقشة تحسين جودة الخدمات في الحضانات، وتوسيع الحمايات الاجتماعية للعاملين والعاملات في القطاع، وأثر ذلك على المشاركة الاقتصادية وحقوق المرأة في سوق العمل، وتطوير نسخة محدثة من الإطار الوطني للحضانات.

وبينت بني مصطفى، أن أنظمة الحماية الاجتماعية وتصميمها ونطاق تغطيتها يؤثر في تشكيل التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وهيكلية سوق العمل، ومكافحة الفقر والتخفيف من حدته، إضافة إلى القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية في أي مجتمع، لافتة إلى أن أهمية توفير الحماية الاجتماعية برزت في ظل جائحة كورونا.

وأكدت حرص الأردن على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وتقديم التقارير الطوعية حول تنفيذه لأهداف التنمية المستدامة، وكلاهما يصبان بصورة أساسية في تعزيز المشاركة الاقتصادية والتأثير في الاقتصاد الكلي بصورة إيجابية.

واستعرضت إنجازات الدولة الأردنية في هذا المجال، وإنجازات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والمؤسسات الشريكة المعنية، مشيرة إلى التعديلات الدستورية الأخيرة والتعديلات التشريعية والقانونية، التي تهدف الى تمكين المرأة وإدماجها في المجالات كلها.

وأشارت إلى إطلاق رؤية المرأة في التحديث الاقتصادي في شهر تشرين الثاني المقبل، لتكون خريطة طريق لتمكين النساء، مستعرضة إنجازات المملكة فيما يخص الحضانات، كإصدار نظام دور الحضانة لسنة 2018 وتعليمات ترخيص الحضانات لسنة 2019 والحضانات المنزلية لسنة 2021، وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة2021 ونظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020.

وأكدت أهمية الالتفات إلى الأعمال الرعائية، حيث أن هذه الأعمال التي تقوم بها النساء والفتيات داخل أسرهن غالباً لا يتم الاعتراف بها، أو أنها غير مدفوعة الأجر، وغالباً ما تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، مشيرة إلى اقتراح فريق تمكين المرأة الاقتصادي، لتحويل ما لا يقل عن 10000 امرأة عاملة من القطاع غير المنظم إلى المنظم كل عام.

بدوره، قال السفير الفرنسي في عمان ألكزس ليكور جراندميزون، إن المساواة بين النساء والرجال على المستويات كافة هو أولوية لفرنسا، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار الدبلوماسية النسوية.

من جهتها، بينت عضو الفريق المؤسس في صداقة رندة نفاع، أن المؤتمر الوطني جاء ليبني على الجهود الوطنية، والخروج بخارطة طريق لتطوير محاور الإطار الوطني للحضانات، ومن أهمها التشريعات المتعلقة بدعم وتوفير الحضانات ورعاية الطفولة المبكرة وواقع المرأة في سوق العمل، إضافة إلى سبل رفع جودة الخدمات الرعائية المقدمة في الحضانات والمساندة لعمل المرأة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع وللمرأة العاملة.

--(بترا)