50 مليون دينار تدخل موازنة الدولة جراء تصويب اوضاع العمالة

ابو نجمة: الكثير من العمالة الوافدة تدخل بمهن غير حقيقية

كلش: تصويب أوضاع "المخالفة" يعيد المشهد القانوني إلى مساره الصحيح

كتكت: التكلفة المرتفعة للتصاريح مهربا لاصحاب العمل

الانباط – شذى حتامله

اكد رئيس مركز بيت العمال الامين العام السابق لـ وزارة العمل حمادة ابو نجمة ، ان احتياجات سوق العمل الفعلية للعمالة الوافدة تتعارض مع القيود المفروضة على استخدامها، بمعنى أن سوق العمل الاردني بحاجة إلى تخصصات معينة فيما الاجراءات الحكومية الرسمية تعمل على تقييده وتمنعه في بعض الأحيان، بـ الرغم من حاجة اصحاب العمل والعمال لها.

واضاف ان اختلاف التعليمات عن حاجة سوق الفعلية تتسبب بوجود عمالة وافدة ما يجبر سوق العمل على تشغيلهم رغم أن القانون والتعليمات تمنع ذلك وبالتالي العمال لا يحصلون على اجراءات لغايات العمل .

وقال في حديث خاص لـ " الانباط " ان سوق العمل بحاجة لعمالة وافدة في قطاعات ما زالت الحكومة تمنع تشغيلهم خاصة المهن المغلقة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتناسب مع حاجة السوق الفعلية، الامر الذي يدفع العمالة لعدم تقديم طلبات لتصويب اوضاعهم والحصول على تصريح عمل قانوني لمعرفتهم بعد وجود موافقة تصدر لهم .

وتابع : هناك عوائق اخرى تمنع العمالة الوافدة من تصويب اوضاعهم ومن أبرزها، أن هناك جزءا من العمالة الوافدة تعمل اعمالا حرة، موضحا أنهم غير مستقرين عند صاحب عمل واحد، و يعملون في اكثر من مهنة.

واكد ابو نجمة انه ليس من مصلحة العامل الحصول على تصريح عمل، لذا يفضلون عدم الحصول على تصريح عمل بسبب عدم ارتباطهم بصاحب عمل واحد، لافتا إلى أن تعليمات الحكومة تسمح بتصريح " العمل الحر" إلا أن كلفته مرتفعة ما يتسبب بامتناع العمالة الوافدة في الحصول على تصاريح عمل .

واشار الى أن هناك الكثير من العمال يدخلون إلى البلد في مهن غير حقيقية وبمسميات مهنية، مبينا أن العامل يدخل عامل زراعة ثم ينتقل إلى قطاعات اخرى ولا يحصل على تصريح عمل ويستمر مخالف، وفي حال رغب في الحصول على تصريح عمل سيلزم بدفع جميع السنوات الماضية وتصبح الكلفة عليه مرتفعة ويؤدي إلى استمراره في المخالفات .

وذكرأن هناك ما يسمى "بسمسمرة العمالة الوافدة " اي ادخال عمالة وافدة بسبل غيرقانونية ، وبالتالي استغلالهم اثناء عملهم وتقاضي مبالغ منهم دون تصويب اوضاعهم، موكدا أن السماسرة يدعون بانهم اصحاب عمل أو وسطاء لتشغيل العمل.

واوضح ابو نجمة أن الاصل من تصويب الاوضاع تنظيمي وليس اقتصاديا، ما يفرض علينا الاعلان ان تصويب الاوضاع يهدف الى تشجيع المخالفين على الالتزام بالقوانين وليس تحصيل الاموال.

وأكد مصدر مطلع في وزراة العمل لـ "الانباط" ان العوائد المالية التي تدخل موازنة الدولة من تصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبلغ نحو 50 مليون دينار أردني.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا الكلش، ان مدة تصويب اوضاع العمالة الوافدة تهدف إلى إعادة المشهد العمالي القانوني لمساره الصحيح، ومساعدة العمال على التخلص من المخالفات التي قد تكون من صاحب العمل نفسه، مبينة أن تصويب الاوضاع مهم لتعديل الممارسات بحيث لا تتكرر المخالفات مرة اخرى .

واضافت أن تصويب الاوضاع هو قرارات تصدر في مدة محددة وغير ملزمة لوزارة العمل، لافتة إلى أن مدة تصويب الاوضاع تحدد بشكل مفاجىء ولمدة زمنية قصيرة، مشيرة الى ان مدة تصويب الاوضاع التي حددت اخر مرة كانت افضل مدة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة لانها كانت طويلة واعلن عنها في وقت سابق .

وتابعت ان عملية تصويب اوضاع العمالة الوافدة تتطلب وجود جوازات سفر للعمال، مشيرة إلى أن جوازات السفر مملوكة لاصحاب العمل ما يتسبب بعجز العمال عن تصحيح اوضاعهم .

إلى ذلك اكد مسؤول الاعلام والاتصال في المرصد العمالي الاردني مراد كتكت، ان عملية تصويب الاوضاع تأتي لحماية حقوق العمال من خلال تنظيمهم عن طريق اشراكهم في الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك اعدادا كبيرة من العمالة المهاجرة غير محمية باي اشكال من الحماية الاجتماعية كـالضمان الاجتماعي والتامين الصحي، إضافة إلى ان مدة التصويب تساعد العمال على تقديم شكاوى لوزارة العمل في حال تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل .

وبين أن تكلفة التصاريح مرتفعة، الامر الذي يمتنع بسببه اصحاب العمل من تجديد تصاريح العمال لدى عمالهم، مشيرا إلى أن هناك تصاريح للمهن الحرة بمعنى يتحمل العامل تكلفة التصريح إلا ان تكلفته مرتفعة اذ تتجاوز 700 دينار، داعيا الحكومة إلى التخفيف من الاعباء على العمال واصحاب العمل .

وكان الكثير من اصحاب العمل والمزارعين في القطاع الخاص والعمال طالبوا وزارة العمل بـتجديد وإطلاق مدة خاصة لـ تصويب اوضاعهم، خاصة في ظل وجود العديد من المهن التي لا تجد إقبالا من قبل العمالة المحلية.