أرض لإنشاء ساحة انتظار بجسر الملك حسين لشاحنات المواد الخطرة

 

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع انشاء مباني وساحات جديدة للشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد، اجتماعا في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية، وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، أن تنفيذ المشروع يعتبر أولوية وطنية، مشددًا على أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية، وحرص رئيس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ترجمتها على أرض الواقع بما يتعلق بتحسين الخدمات وتجويدها على الجسر، منحت الحكومة المشروع صفت الاستعجال للإسراع بتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.

وقال، إن المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي المعبر من أشقائنا الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المعبر هو النقطة الوحيدة التي تخدم أشقائنا الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف أن المشروع سينعكس على الاقتصاد الأردني والفلسطيني؛ لكونه سيعزز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين من خلال انشاء ساحات تبادل تجاري مزودة بكامل الخدمات والبنية التحتية المطلوبة، تستوعب الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

 

واطلعت اللجنة الفنية للمشروع على سير الإجراءات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان بهدف تحسين كفاءة الخدمات والبنية التحتية في المعبر الحالي، وذلك للشقين الشحن والمسافرين، بعد أن تم تكليفها بدراسة الحلول والتحسينات اللازمة للمعبر الحالي لرفع مستوى الخدمة لحين تشغيل المشروع الجديد، وذلك بناء على مخرجات الزيارة الميدانية للمعبر في ايلول الماضي.

واستعرضت أمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة نادية المصالحة أبرز ما قامت به الوزارة في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت مصالحة إنه تم في ايلول الماضي تكليف مكتب مساحي متخصص للقيام بأعمال الرفع المساحي لكامل مباني المسافرين (قادمين، مغادرين، مكاتب إدارية وجميع المنشآت المرافقة، بالإضافة لساحات الشحن ومدينة الحجاج بالكامل).

وأشارت إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بتشكيل فنية متخصصة لدراسة توصيات اللجنة التوجيهية ودراسة وضع الخدمات والإجراءات في المعبر الحالي بالإضافة لساحات الشحن.

 

وبينت مصالحة أن اللجنة الفنية المشكلة قامت بزيارة موقع المعبر الحالي ما يقارب 6 زيارات للاطلاع على الإجراءات المتعلقة بحركة المسافرين والشحن وتقييم الوضع العام في المعبر.

وقدمت شرح مفصل للواقع الحالي للإجراءات المتبعة في المعبر سواء للمسافرين أو للشحن، وبيان التحسينات المقترحة والتي تشمل مباني القادمين والمغادرين وساحات الشحن بهدف تذليل العقبات التي تواجه المستخدمين وتقليل الوقت اثناء تنقل المسافرين في المعبر.

كما أشارت مصالحة إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 دونمات لغايات انشاء ساحة انتظار للشاحنات المحملة بالمواد الخطرة وأنه يجري العمل حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتنفيذها وفي مكان آمن ومناسب وضمن المواصفات الموضوعة لهذه الغاية.

وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس اللجنة، وزير الأشغال المهندس يحيى الكسبي المعنيين من مختلف الجهات الى ضرورة العمل على تنفيذ توصيات ومخرجات الاجتماع ضمن المدد الزمنية الموضوعة لهذه الغاية وضمن معايير الجودة والكفاءة المطلوبة، بما يعزز رؤية ومخرجات الحكومة في تقديم خدمات مميزة وفعالة للمواطنين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأهم الركائز الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة.

وحضر الاجتماع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، وزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندسة نادية المصالحة ومدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الحويان بالإضافة للمهندسين والمعنيين من الوزارات ذات العلاقة، بالإضافة للفنيين من قبل مستشار المشروع السادة مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

يشار إلى أن المشروع الجديد، يقع المشروع على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام المشروع على أرض بمساحة تقدر ب 2000 دونم، حيث سيكون المشروع حديثا وعالميا ويلبي الاحتياجات المستقبلية والنمو المتسارع لحركة الركاب والشحن على المعبر، كما يهدف المشروع لتسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية حيث سيحتوي المشروع على مباني للركاب وساحات ومباني للشحن وصالات انتظار ونقاط التفتيش الأمنية والأماكن المخصصة للأمتعة وأسواق وكافة الخدمات المتعلقة بالمستخدمين، بالإضافة لتزويد المشروع بمواقف للسيارات والحافلات وكافة أعمال البنية التحتية اللازمة.

كما يقوم مبدأ المشروع الجديد على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، حيث سيعمل المشروع على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء، وسيخدم المشروع حوالي 4 ملايين مستخدم سنويا وأكثر من 180 ألف شاحنة سنويا خلال المرحلة الأولى من عمر المشروع.